خبير: أي تحايل على شكل جلسة البرلمان الافتتاحية يهدد شرعيته

02:20 م | الأحد 03 يناير 2021

قال عبدالناصر قنديل مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إن التحايل على تنظيم الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب دون حضور أغلبية الأعضاء الـ596 نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، سواء بعقد جلسات عن بعد أو بحضور أقل «لا يجوز»، موضحا أن هناك جلسات برلمانية ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها حتى لا تؤثر على قانونية المجلس نفسه وما يأتي بناء عليه من تشريعات وعلى رأس هذه الجلسات الجلسة الافتتاحية وجلسات حلف اليمين، والجلسات الخاصة بإلقاء بيانات الرئيس، والموافقة على التشكيلات الوزارية والجلسات المخصصة لإقرار التشريعات المكملة للدستور، حيث إن هذه الجلسات لها أحكام خاصة تحكم عملية تنفيذيها.

قنديل: كورونا تمثل تحد أمام الهيئة الفنية

وأوضح مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية في حديثه لـ«الوطن»، أن التحدي الحالي جراء تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، وخصوصا مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والوصول لمستوى مقلق يعد تحدٍ كبير أمام جلسة حلف اليمين مشيرا إلى أن برلمان 2015 نفذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية من النواب في الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا من خلال توزيع النواب في القاعة والشرفات العليا بما يضمن التباعد الاجتماعي بين الأعضاء.

القاعة تستوعب 650 فردا ويمكن تحقيق التباعد

وأشار قنديل إلى أن توزيع النواب على القاعة الرئيسية والشرفات من شأنه تحقيق التباعد حيث إن القاعة المجلس تستوعب 650 فردا قابلة للزيادة مع احتساب مقاعد الوزراء ومقاعد الصحافة والأمانة الفنية، إذا ما تجهزت لتكون منصات للنواب والذي يبلغ عددهم 596، وهو ما طبق في بعض جلسات برلمان 2015 حيث وصل عدد الحضور إلى 550 عضوا، في جلسات بها تشريعات متعلقة بالدستور في العام الأخير للبرلمان.

أي تحايل على شكل الجلسة الافتتاحية يهدد شرعية البرلمان

وأكد عبدالناصر أن أي تحايل على شكل الجلسة الافتتاحية لا يجوز وغير لائحي لان اللائحة والدستور واضحين فيما يخص الجلسة بأن تكون جلسة علينة مجمعة للمجلس بأغلبية عدد أعضائه وأي إخلال بهذه الشروط ينال من شرعية الجلسة ودورها ليس فقط فيما يخص إقرار وإنما أيضا في انتخاب هيئة المكتب والتصويت الذي يجب أن يكون فردي ومباشر لا يستبدل بأي إجراء آخر.