أبوشقة: بيان النيابة العامة حول مقتل «ريجيني» به فرز كامل للقضية

كتب: محمد متولي

أبوشقة: بيان النيابة العامة حول مقتل «ريجيني» به فرز كامل للقضية

أبوشقة: بيان النيابة العامة حول مقتل «ريجيني» به فرز كامل للقضية

قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، إن البيان الخاص بمقتل الباحث الإيطالي جوليو رجيني، تضمن فرزا كاملا لتلك القضية، وتم فيه الكشف عن كل ما حدث من النيابة العامة، من بحث وتمحيص للمعلومات، طيلة ما يقرب من 5 سنوات تقريبا، وتساءل ما إذا وجدت جثه «ريجني» في إيطاليا، فقرار النيابة الإيطالية كان سينتهي لنفس ما انتهت له النيابة المصرية، بحفظ التحقيقات، نظرا للاستدلال الجنائي باستخلاص النتيجة من المقدمات الموجودة، والاحكام الجنائية لا تبنى على الافتراضات المجردة، لكن تبنى على الجزم واليقين.

أبوشقة: النيابة العامة خلصت بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

وأضاف «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن النيابة العامة خلصت في تقييمها حول القضية، وفق البيان الأخير الصادر في ذلك الشأن، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة مقتل واحتجاز الطالب الإيطالي ريجيني، واستخدمت النيابة العامة، كل الوسائل التقنية والفنية المتاحة في قضية مقتل ريجيني، كما بذلت كل الجهد المطلوب في التحقيقات: «القضية ليست نمطية وأوجبت التحقيقات بأن تمتد إلى مناحي غير مألوفه مثل تقصي النطاقات الجغرافية التي تردد عليها المجني عليه في الأيام الأخيرة السابقة على وفاته وسؤال من رأوه في هذا الشأن هي مسأله غير مسبوقة، وتجعل من النيابة المصرية صورة مضيئة في هذا الشأن».

أبوشقة: يستحيل وفقا لكل القوانين بالعالم أن توجه اتهامات لأشخاص على أساس شبهة اتهام

وأوضح أن النيابة العامة، باشرت سلطة التحقيق التابعة لها في الواقعة، وانتهت في تصرفها تجاه تلك الواقعة، وانتهت إما لتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية بالأفعال التي ارتكبوها، والسيناريو الثاني هو انتهاء التحقيقات، وتصرف النيابة كما هو الحال محل الحالة الحالية، بعدم وجود وزن لإقامة الدعوى الجنائية: «رأت بعدما صوتت في التحقيقات أن الواقعه لا وجه لتقديمها للمحاكمة برفع القضية الجنائية تجاه المتهم والمتهمين، والعوام يقولون عليها القضية حفظت، وهي قضية ليست نمطية ويستحيل وفقا لكافة القوانين بالعالم أن توجه اتهامات لأشخاص على أساس شبهة اتهام».

أبوشقة: التحقيقات القضائية فن وعلم

وأكد أن التحقيق علم وفن، والنيابة العامة هي من تباشر ذلك التحقيق وفق أعضاء محترفين في التحقيق الجنائي، حيث جائت طرف القضية من خلال سائق حافلات رأي جثه «رجيني» بالطريق العام، وقام بإبلاغ السلطات المختصه، ومن هنا بدأت التحقيقات في تلك القضية عبر طرف الخيط.

أبوشقة: الجريمة مؤثمة في قانون العقوبات

وأشار إلى أنه في حال ثبت صحة الواقعه يتم السؤال، هل تلك القضية تشكل جريمة مؤثمة في قانون العقوبات المصري من عدمه؟ وفي حال استقام لدى النيابة من تحقيقات، بأن تلك القضية تشكل جريمة، يتم توجيه الاتهام إلى شخوص بعينهم، لكن ما حدث في تلك الجريمة هو أن النيابة العامة، انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعه مقتل «ريجيني».

النيابة العامة أثبتت وأقرت وقوع الجريمة

ولفت إلى أنه، إذا لم يثبت عدم وقوع الحادثة، وعلى سبيل المثال إدعاء أحد الأشخاص بتعرضه للسرقة، وبينت التحقيقات بأن السرقة لم تحدث، فإن النيابة تنتهي لقرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، وفي أول مرحلة للإجابة على سؤال: هل الواقعة حدثت أم لم تحدث؟ وفي واقعة الباحث جوليو ريجيني، أجابت النيابة على هذا السؤال وقالت إن الواقعة حدثت بالفعل، والتحقيق الذي أجرته النيابة حسم هذه الواقعة.

أبوشقة: النيابة لم تؤكد قتل التشكيل العصابي للباحث الإيطالي

وتابع: «مجموعة جرائم أخرى مستقله وفي دائرة اختصاص مستقله وقعت وبتفتيش مسكن 5 أشخاص عثر على متعلقات جوليو ريجيني، وتم العثور على شريحة الهاتف الخاص به التي كان يستخدمها، وبطاقة الائتمان الخاصة به، وبطاقات هويته التي كان يباشر فيها بحثه بداخل مصر، والحقيبة الخاصة به التي كان عليها علم إيطاليا، كما أن زوجة أحد المتهمين في هذا التشكيل العصابي شهدت بأن زوجها كان يجري مكالمة مع أحد من أفراد التشكيل العصابي قالت أنها استمعت لحديثه حول تعديه وصديقه على أحد الأجانب وسرقته، وقال لصاحبه ألحق الواد اللي احنا اعتدينا عليه بيتزاع على التلفزيون أنه مات». 

وفند: «النيابة المصرية قامت بإجراء مهام عملها بشكل متجرد وصحيح لحين حصولها على تلك النتائج التي تم الإعلان عنها من قبل بيان النيابة العامة مؤخرا بخصوص قضية مقتل الباحث الإيطالي، والأمانة التي أعتمدت عليها النيابة العامة هو اتهام الـ5 أشخاص بسرقة الباحث وجرحه، ولكن التحقيات لم تسفر عن دليل يجذم على كونهم هم من قتلوه، ولذا نسبوا جريمة القتل إلى مجهول»

واختتم: «إذا كان الأمر بأن ما قام بقتل ريجيني جهاز أمني يدعوا للضحك وليس الاتهام، ولا يوجد جهاز أمني حول العالم يرتكب جريمة ويترك الجثة في الطريق العام، وإذا أراد أحد الترويج لتلك الترهات فعليه أن يكون على الحد الأدني لأي عاقل، ولماذا لم يختفي ريجني اختفاء قصريا كما يزعم البعض تجاه الجهاز الأمني المصري، والعدالة لم تصمت على أن تطول مرتكب الحادث».


مواضيع متعلقة