محمد أبوشقة: بيان النيابة العامة بشأن قضية «ريجيني» كان شافيا

قال الدكتور محمد أبوشقة، المحامي بالنقض، إن البيان الذي أصدرته النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بشأن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، يسدل الستار على واقعة أثارت لغطًا كثيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، وكان البيان شافيا وكافيا، لتوضيح وتفنيد ما توصلت إليه التحقيقات، وما انتهت إليه النيابة العامة، بعد هذه التحقيقات، مشيرا إلى أنه تضمن بعض المصطلحات القانونية، التي قد لا يفهمها غير المتخصصون، ومنها طريقة سير التحقيقات الجنائية.

النيابة العامة لها وضع خاص

وأضاف «أبوشقة»، في مداخلة مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» أن التحقيق الجنائي في مصر تباشره النيابة العامة التي لها وضع خاص يختلف عن عدد من دول العالم، لأن النيابة العامة المصرية هي سلطة قضائية وشعبة أصيلة من شعب القضاء، ومن ثم تباشر عملها باستقلال وتجرد، ولا سلطة عليها إلا القانون والضمير الذي يحكم عملها، إضافة إلى أن ضوابط التحقيق الجنائي تمر بعدة مراحل، أولها أن النيابة العامة تقف على مدى ثبوت أو عدم ثبوت الواقعة، بمعنى أنه إذا كان هناك بلاغا بحدوث واقعة، فإن النيابة أول شيء تبحث عنه هو: هل حدثت الواقعة بالفعل، أم لا؟ وإذا كانت الواقعة حدثت تستمر التحقيقات لبيان هل تشكل جريمة من عدمه، وبيان نسبة الواقعة إلى مرتكبها من عدمه.

النيابة العامة أثبتت حدوث الجريمة

وتابع المحامي بالنقض، أنه إذا لم يثبت عدم وقوع الحادثة، وعلى سبيل المثال إدعاء أحد الأشخاص بتعرضه للسرقة، وبينت التحقيقات أن السرقة لم تحدث، فإن النيابة تنتهي إلى قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، وهذا كله في أول مرحلة للإجابة على سؤال: هل الواقعة حدثت أم لم تحدث؟ وفي واقعة الباحث جوليو ريجيني، أجابت النيابة على هذا السؤال وقالت إن الواقعة حدثت بالفعل، والتحقيق الذي أجرته النيابة حسم هذه الواقعة.

النيابة العامة تجيب على الأسئلة المهمة

وشدد على أن النيابة ذهبت إلى الإجابة على السؤال الثاني، وهو هل هذه الواقعة تشكل جريمة وفق القانون المصري أم لا؟ والنيابة حققت وأثبتت أن هذه الواقعة تشكل وفقا للقانون المصري جناية القتل المؤثمة، ثم انتقلت النيابة إلى السؤال الأهم: من الذي ارتكب الواقعة؟ والتحقيقات في هذه الحالة إذا كشفت عن المتهم أو المتهمين، فإنها تنسبها لهم، ولكن في هذه الواقعة توصلت النيابة التي استمرت لخمس سنوات متصلة بالتعاون مع النيابة الإيطالية، خلصت النيابة العامة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعزى الجنائية فيما نسبته النيابة العامة الإيطالية إلى أربعة ضباط وفرد من الأمن المصري في مسؤوليتهم عن قتل الباحث الإيطالي.

• النيابة العامة
• بيان النيابة العامة
• جوليو ريجيني
• بيان النيابة جوليو ريجيني
• النيابة العامة
• بيان النيابة العامة
• جوليو ريجيني
• بيان النيابة جوليو ريجيني