خبراء: الاستزراع السمكي قائم على جهود القطاع الخاص.. ولا بد من توفير التمويل للتوسع به
خبراء: الاستزراع السمكي قائم على جهود القطاع الخاص.. ولا بد من توفير التمويل للتوسع به
قال المهندس حسين منصور، رئيس مجموعة أللر أكوا إيجيبت لتصنيع أعلاف الأسماك إن تحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الإنتاج متوقف على جهود القطاع الخاص والحفاظ على المساحات الحالية المزروعة وزيادة الإنتاج لوحدة المساحة مع انتظام الطلب وعرض المنتج بشكل جيد.
"منصور": التسويق والتصنيع أهم عقبات الإنتاج السمكي
لافتاً إلى انخفاض أسعار البلطى بشكل كبير نتيجة زيادة العرض وعدم وجود تصنيع كاف للإنتاج الموجود وعدم وجود تسويق للإنتاج السمكى فى مصر والذى يسبب مشكلة كبيرة للقطاع، بالإضافة للاستمرار فى استيراد كميات كبيرة من الأسماك التى لم يتم زراعتها داخل مصر نتيجة عدم وجود بيئة مناسبة لها والتى تصل إلى 400 ألف طن من الأسماك المختلفة، موضحاً وجود اكتفاء ذاتى من الأصناف الأخرى.
وأكد «منصور» أن صناعة الجمبرى تواجه صعوبة لعدم وجود «أمهات أو مفرخات أو جدود»، حيث يتم استيراد الأمهات من الخارج لذا هم مقيدون بعدد الأمهات الموجودة، موضحاً أن الكميات المستزرعة من الجمبرى ليست بالشكل الكافى نتيجة ضعف الخبرة فى استزراعه، مطالباً بضرورة تطوير الأسواق الكبرى والتى تقف عائقاً أمام تطوير الاستزراع، وضرورة تطبيق الأمن الحيوى داخل الأسواق حتى يتسنى للمستهلك اختيار طعام صحى مع وضع كود محدد على كل منتج، بالإضافة لتوفير وسائل نقل مبردة لنقل الأسماك من الأحواض للأسواق بشكل آمن.
وأكد أن تطهير البحيرات سيعمل على تطوير الاستزراع، وثبات الإنتاج والحفاظ عليه من الصيد الحر، موضحاً أن دورهم كمصانع للأعلاف فى تطوير الاستزراع قائم على تطوير المنتجات والعثور على بدائل للخامات التقليدية من خلال الحفاظ على قيمة المنتج وتقليل سعر العلف.
«حجاج»: إقبال على الاستزراع بالمناطق الصحراوية
من جانب آخر، طالب الدكتور صلاح حجاج، خبير الاستزراع السمكى بضرورة توفير التمويل لمزارعى الأسماك للعمل على التطوير والتوسع فى الاستزراع، موضحاً أن هناك تخوفاً لدى البنوك من إعطاء قروض لأصحاب المزارع نتيجة عدم وجود ضمانات لديهم نتيجة عدم وجود مدة إيجارية تسمح لهم بالاستمرار فى الاستزراع، لذلك هم مهددون دائماً بالطرد من مزارعهم، لافتاً إلى أن الاستزراع السمكى فى مصر قائم على هذه المزارع، حيث يمثلون النسبة الأكبر ورغم ذلك يعانون من عدم توفير أى من الإمكانيات التى تساعدهم على الاستمرار وزيادة الإنتاج.
وأضاف «حجاج» أن هناك صعوبة فى التصدير نتيجة وجود مادة بالقانون تمنع استخدام مياه النيل والترع فى الاستزراع السمكى، مطالباً بالتوسع فى الاستزراع السمكى المتكامل بالأراضى الصحراوية لمضاعفة إنتاج الأسماك وزيادة خصوبة التربة والإنتاج الزراعى والحد من استخدام الأسمدة والمياه، حيث كل كيلوجرام علف مستخدم فى تغذية الأسماك بعد هضمه يخرج فى المياه 32 جرام أمونيا كلية و87 جرام نترات و5 جرامات فوسفات، كما أن كل فدان استزراع سمكى مكثف يكفى من 100 إلى 150 فدان أرض صحراوية بنظام الرش أو التنقيط، مؤكداً أنه من الممكن تطبيقها على مستثمرى المليون ونصف فدان، حيث يوجد هناك إقبال كبير على الاستزراع بالصحراء.
