محافظة السويس تفتح باب تقنين الأراضي التابعة لها في شبه جزيرة سيناء
محافظة السويس تفتح باب تقنين الأراضي التابعة لها في شبه جزيرة سيناء
أعلنت محافظة السويس عن فتح الباب لتلقي طلبات تقنين أوضاع أراضي المواطنين في النطاق التابع لها إداريا بشبه جزيرة سيناء.
وأكد بيان لمحافظة السويس، اليوم، أن إجراءات التقنين تأتي طبقاُ لأحكام القانون رقم "14" وقرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، على أن يقدم طلب التقنين مدعومًا بالمستندات.
وأفاد البيان أن المستندات المطلوبة هي خريطة مساحية من المساحة العسكرية وتقرير معتمد من هيئة الاستشعار عن بُعد يفيد أن الإشغال القائم على الأرض قبل عام 2012، وإحداثيات الموقع لقطعة الأرض معتمد من مكتب استشاري هندسي، وبطاقة الرقم القومي سارية، ووثيقة عقد الزواج.
بالإضافة إلى تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر لمقدم الطلب وزوجته والأولاد القصر، وتقديم مستخرج رسمي من قيد عائلي حديث، وأصل شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن المواطن يحمل الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين.
وتتضمن المستندات تقديم الأصل من شهادة ميلاد الأبوين أو قيد عائلي أو صورة بطاقة رقم قومي أو شهادة الوفاة أو شهادة ساقط القيد، وإقرار من المواطن موثق بالشهر العقاري يفيد بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه وحيازته للأرض وأنها ليست محل خلاف أو نزاع ولم يصدر بشأنها أية أحكام قضائية.
وشملت المستندات المطلوبة، تعهد مقدم الطلب أنه هو وأسرته لا يضعوا أيديهم على أي أراضي أخرى، سوى المطلوب تملكها ولم يسبق الاستفادة من هذا القرار أو أي قوانين أو قرارات للاعتداد بالملكية أو التقنين وضع اليد سابقة على هذا القرار.
كما يقدم طالب التقنين تعهد بعدم التصرف في الأرض محل الطلب بأي نوع من أنواع التصرفات او التنازل خلال مدة 5 سنوات من تاريخ إبرام التعاقد.
أما بالنسبة للمشروعات الإنتاجية والمتناهية الصغر فعلى مقدم طلب التقنين تقديم صورة الترخيص الصادرة للمنشأة لممارسة النشاط، ومستخرج رسمي حديث من السجل التجاري لم يمضي عليه ثلاث أشهر وبطاقة ضريبية طبقاً لأخر وضع قانوني.
وفيما يخص الأراضي المستصلحة مطلوب بطاقة حيازة مثبت بها تاريخ قبل 19 / 1 / 2012 وسارية حتى تاريخ تقديم الطلب مثبت بها المساحة المراد تقنينها دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية طبقاً للقانون.
