رأس ماله 200 مليار جنيه.. تعرف على مهام صندوق مصر السيادي

01:11 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2020

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «صندوق تحيا مصر السيادي ودوره في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري».

وجاء في التقرير أنّه بهدف جذب وتشجيع الاستثمار في مصر وفي خطوة نحو تعظيم الأصول المالية، أُنشئ صندوق مصر السيادي وفرض نفسه كأداة تنمية مستقبلية فعالة، ولعب دورا كبيرا في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

صندوق مصر السيادي في المرتبة الـ43 عالميا

وأضاف التقرير، أنّ الصندوق في المرتبة الـ43 عالميا ضمن قائمة معهد صناديق الثروة السيادية ووفقا لقانون إنشاء الصندوق، فهو الصندوق السيادي الأوحد لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة وأمواله مملوكة للدولة ملكية خاصة، ورأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، ويهدف للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها من أجل الأجيال المقبلة، من خلال التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة للمؤسسات المالية.

الصندوق يولي القطاع الصحي أهمية كبيرة خاصة في ظل تفشي كورونا

وتابع التقرير، أنّ الصندوق يعمل حاليا على عدة مشروعات في مجموعة من القطاعات المختلفة، خاصة التي تحظي بالأولوية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، وآخر مستحدثات مشروعات المخازن الاستراتيجية، إضافة إلى الاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي وقطاع البنية الأساسية والتحية والتحول الرقمي.

وأشار التقرير، إلى أنّ تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، خطوة حقيقية لدعم وتنفيذ التوجه العام للدولة وقيادتها السياسية بشأن تعميق وتوطين صناعة السكك الحديد في مصر، خاصة الوحدات المتحركة بما يؤمن متطلبات الدولة من الوحدات المتحركة وزيادة القدرة على التصدير، وجرى توقيع عقد تأسيس الشركة في 24 من نوفمبر 2020 بمنطقة شرق بورسعيد، وعلى المستوى المحلي تم توقيع اتفاقياتي تعاون استثماري في نوفمبر الماضي بين الصندوق ووزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي، لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص، أما على المستوى الإقليمي، فجرى إنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات، أبرزها الصناعات التحويلية، الطاقة التقليدية والمتجددة، التكنولوجيا، الأغذية، العقارات، السياحة، الرعاية الصحية، الخدمات اللوجستية، الخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.