وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي جذب استثمارات بالداخل والخارج

02:28 م | السبت 19 ديسمبر 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في إطار الحديث عن تعزيز دور القطاع الخاص، فقد تم إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد آليات خلق المزيد من الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ استثمارات مشتركة تحقق النفع والمصالح المتبادلة، وخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من كل القيم الكامنة والأصول المستغلة وغير المستغلة وتحقيق فوائض مالية تحقق التنمية المستدامة.

«مصر السيادي» جذب استثمارات بالداخل والخارج

وأضافت السعيد، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع بعنوان الاقتصاد المصري إنجازات وتحديات، أن صندوق مصر السيادي نجح في خلال الفترة القصيرة منذ إنشائه في جذب استثمارات من شركاء في الداخل والخارج وتوقيع العديد من الإتفاقيات والشركات المتعددة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الاقتصاديات العالمية في الفترة الأخيرة.

وتابعت، بأن الصندوق يعمل حاليا بالتركيز على القطاعات التي تحظي بالأولوية لتشمل قطاع الخدمات الصحية، القطاع الزراعي، التصنيع الغذائي، قطاع البنية الأساسية، وتعاون الصندوق مؤخرا مع وزراة النقل والهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة من المستثمرين في القطاع الخاص لتوطين عربات السكك الحديدية وتلبية احتياجات مصر وتوفير فرص كبيرة للتصدير من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية.

النمو السكاني يلتهم نتاج وثمار التنمية

وأضافت السعيد، «أود أن أؤكد على أن جهود الدولة تأتي في ظل إدراك كامل على أنه لا تزال أمامنا تحديات، وعلينا جميعا التكاتف لمواجهتها، بل يجب علينا أن نخلق من هذه التحديات فرصا واعدة للعمل والتنمية في المستقبل».

وأكدت وزير التخطيط، أن من بين أهم التحديات التي نواجهها زيادة معدلات النمو السكاني الذي يلتهم نتاج وثمار النمو، بل يحقق مزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي لتراجع العائد من جهود التنمية، ويؤثر على نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، كما يزيد من صعوبة مشكلة البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة.

السيسي وجه بإدارة القضية السكانية

وأشارت، إلى أن الدولة المصرية تعمل بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إدارة القضية السكانية من خلال ضبط النمو السكاني، بالإضافة إلى الإرتقاء بالخصائص السكانية، كالتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والبعد الثقافي، مع تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات.

وأكدت السعيد، على عزم الدولة على المضي قدما لإستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة والتي تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين كافة شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة.

وأضاف، أنه في هذا الإطار تلتزم الدولة أيضا بتبني برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يساهم في زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية وهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار النهج التشاركي التي تتبناه الدولة دائما، حيث تستهدف هذه الإصلاحات زيادة تنويع هيكل الاقتصاد المصري نحو مزيد من الاقتصاد الحقيقي ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، فضلا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.