وزيرة التخطيط: كورونا تسبب في خسائر الاقتصاد العالمي 5.5 تريليون دولار
وزيرة التخطيط: كورونا تسبب في خسائر الاقتصاد العالمي 5.5 تريليون دولار
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ورئيسة لجنة المتابعة لمقررات مؤتمر «أخبار اليوم» في دورته السابعة، إن المؤتمر هذا العام يتناول موقف الاقتصاد المصري وماحققه من إنجازات وما شهده من تحديات في ظل جائحة كورونا.
وشددت على أن المؤتمر مناسبة جيدة لاستعراض ما تم تنفيذه من جهود للحكومة وما تحقق حتى الآن من إنجازات بفضل هذه الجهود والتي يقف خلفها القيادة السياسية والشعب المصري العظيم، حيث يوفر المؤتمر منصة مهمة للحوار وتبادل الآراء والخبرات مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم الإعلام الوطني والذي يساهم بدوره الفاعل في إثراء التجربة المصرية ودعمها.
كورونا تسبب في أزمة اقتصادية عالمية
وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها بفعاليات المؤتمر، أن المؤتمر يعزز النهج التشاركي الذي تتمناه الحكومة المصرية لتحقيق التنمية في كل القطاعات، حيث تحرص الدولة على تشجيع المشاركة الاجتماعية في تناول القضايا التي تتعلق بالشأن العام، ولاسيما الشق الاقتصادي، ولذلك نرحب دائما بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين والخبراء والإعلاميين، وأصحاب الفكر والرأي.
وأكدت أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016 إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل الذي انعكس إيجابيا على مصر في ظل ما يشهده العالم حاليا من أزمة متفاقمة ولازالت مستمرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتزايد حالات الإصابة على مستوى العالم، مما وجه ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي وأدخله في أزمة من الكساد غير مسبوقة.
وأوضحت «السعيد»، أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار، كما قدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن تتراوح هذه الخسائر بين 8 إلى 15 تريليون دولار.
الإصلاح مكن الاقتصاد المصري من القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية
وأشارت السعيد إلى أن حركة التجارة العالمية انخفضت في 2020، بنسبة تتراوح بين 15% و30%، كما تؤثر الأزمة الاقتصادية أيضا على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حققت تراجع يصل إلى 40% على مستوى العالم، وتحقيق خسائر في ساعات العمل تعادل فقد 400 مليون وظيفة سنويا، ودخول ما بين 70 إلى 100 مليون شخص على مستوى العالم في دائرة الفقر، إلا أن جهود الإصلاح الاقتصادي وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهم على رغم الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي كورونا في أن يصبح أكثر مرونة ولديه القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية ومن بينها الأخطار المتزايدة وأزمة كورونا المستجد، ولذلك جاءت التوقعات الخاصة بالمؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري.
وتابعت أن الاقتصاد المصري يعد الاقتصاد الوحيد في المنطقة والذي يحقق نمو إيجابي، حيث حققت مصر معدل نمو 3.6% في الناتج المحلي وكنا سنصل لـ5.8% لولا هذه الأزمة، بالإضافة لانخفاض معدلات البطالة، وهذا يعني أن السياسات الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات أثر في زيادة معدلات التشغيل فانخفضت معدلات البطالة لـ7.3% رغم وجود فيروس كورونا، بالإضافة لانخفاض معدلات الفقر لأول مرة في مصر منذ 20 عاما إلى 29.7%.
