بشري لـ 30 مليون موظف.. تشريع جديد لإلغاء الفصل التعسفي و«استمارة 6»

11:29 ص | الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أعلنت الحكومة، علي مدار الأسابيع الماضية، أن قانون العمل الجديد علي رأس أولويات الأجندة التشريعية لها خلال الفتر المٌقبلة، وهو ما يجعله أولوية لمجلس النواب الجديد، المقرر انعقاد بعد يوم 9 يناير المٌقبل، باعتباره من التشريعات العمالية الملحة التي تقدم امتيازات متنوعة للموظفين بالقطاع الخاص أبرزها إلغاء الفصل التعسفي وما يعرف بـ"استمارة 6".

نظام جديد لإنهاء الخدمة

ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يقدم عدد من الامتيازات المهمة للعمال والموظفين بالقطاع الخاص الذين يتخطي عددهم 30 مليون، علي رأسها إلغاء مايسمي بـ"استمارة 6"، والتي يستغلها بعض أصحاب الشركات ضد الموظفين، فأثناء تعينه يُجبر الموظف بالتوقيع علي استقالة مسبقة، وفي حالة رغبة صاحب العمل لفصله يستخدم هذا المستند للتخلص منه دون دفع أي مستحقات أو تعويض له.

وأضاف «عبد الفتاح»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه المشكلة تعامل معها القانون بشكل حاسم حيث جعل الفصل يتم من خلال حكم قضائي سيختص به ما يسمي بـ"المحاكم العمالية" والتي سيتم تدشينها طبقا للقانون الجديد، كما اشترط في حال تقدم العامل والموظف باستقالته أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة التابعة لوزارة القوي العاملة، ولا يتم قبول الاستقالة الا بصدور قرار بذلك.

شروط الاستقالة

وتنص المادة 140 من مشروع قانون العمل، المقرر مناقشته بالمجلس الجديد علي: «للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن».