3 خطوات تمكنك من دفع الضريبة العقارية قبل مارس المقبل.. تعرف عليها
3 خطوات تمكنك من دفع الضريبة العقارية قبل مارس المقبل.. تعرف عليها
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن الخطوات المتبعة لدفع الممول للضريبة العقارية حتى لا يقع تحت احتساب الضريبة العقارية بالتقدير الجزافي، خاصة بعد قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى مارس المقبل بدلا من نهاية ديسمبر الحالي.
وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن الخطوة الأولي تتمثل في ذهاب الممول للمأمورية التابع لها للحصول على الإقرار الضريبي مجانا، وملء بيانات إقرار الضريبة العقارية من واقع البطاقة الشخصية وعقد امتلاك الوحدة السكنية سواء للنشاط السكني أو النشاط التجاري أمام الموظف ثم ترك صورة ضوئية من البطاقة والعقد مع الإقرار في ملفه الضريبي.
الوحدة التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه معفاة
وأشار المصدر إلى أن الوحدة السكنية التي تتخطى قيمتها المليوني جنيه تخضع للضريبة العقارية بينما الوحدة السكنية أو التجارية الأقل من مليوني جنيه لا تخضع للضريبة العقارية، ولكن اشترط القانون أن يتقدم صاحب ومالك الوحدة السكنية لتقديم الإقرار الضريبي سواء كانت وحدته السكنية أو التجارية خاضعة للضريبة العقارية أو غير خاضعة حتى لا يتم احتساب الضريبة العقارية بشكل جزائي تقديري لأقرب وحدة سكنية مقيدة في المنطقة التي يقطن فيها المالك.
وأكد أن آخر خطوات الممول هي التوجه إلى خزينة الوحدة التابع لها لدفع الضريبة بالطريقة التي تناسبه.
مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية لنهاية مارس
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على مد فترة تقديم مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل.
وأكد الوزير في بيان صحفي أن القرار يأتي في إطار التيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتزاحم؛ بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وكان من المقرر بنهاية ديسمبر الحالي انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية من أول يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر الحالي.
وأهاب الوزير بالمكلفين بأداء الضريبة بسرعة التوجه للمأموريات المختصة لتقديم الإقرارات الضريبية عن وحداتهم العقارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
