«سعر النفط والدولار» تحسم الجدل حول أسعار البنزين والسولار في يناير

11:01 ص | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، للانعقاد الأسبوع المقبل، لمراجعة وإقرار أسعار الوقود الجديدة «بنزين - سولار» للشهور الثلاث المقبلة «يناير - فبراير - مارس» 2021.

3 سيناريوهات مرجحة

اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في يوليو 2019 وتضم ممثلي وزارتي البترول والمالية، ستكون بصدد اتخاذ قرار من ثلاث قرارات: خفض، تثبيت، أو زيادة أسعار الوقود، على أن لا تزيد النسبة عن 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

ووفقاً لنص قرار تشكيل اللجنة التي حدد لها الاجتماع بشكل دوري كل 3 أشهر للنظر في أسعار الوقود، وفقاً لآلية التسعير التلقائي، والتي تستهدف تعديل أسعار المنتجات البترولية بأنواعها، وفقًا لمعادلة سعرية تضم 3 مكونات هي:

- سعر برميل النفط خام برنت العالمي.

- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

- تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.

في ضوء المكونات الثلاث السابقة، يتم تسعير المنتجات البترولية، بتثبيت أو خفض أو زيادة الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10% في الحالتين الأخيرتين.

السيناريو المرجح بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الوطن»، هو أن يتم الإبقاء على أسعار البنزين كما هي في محطات الوقود دون تحريك منذ قرار لجنة التسعير التلقائي، في أكتوبر الماضي، والتي ثبتت أسعار البنزين عند سعر 6.25 جنيه للتر 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، فيما استقر سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

المصادر أرجعت ترجيحاتها إلى تراجع أسعار النفط العالمي «خام برنت» الفترة الماضية، والتراجع الطفيف في سعر الدولار أمام الجنيه في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يتم استقرار سعر الصرف بعد ذلك بشكل ملحوظ.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، زيادة أسعار البنزين وزيادتها بعد صدور تعديلات على قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، وهو النفي الذي علق عليه مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، قائلاً لـ«الوطن» إن النفي لا يعني بالضرورة أن يكون ذلك هو رأي وموقف لجنة التسعير المنتظر اجتماعها لإقرار الأسعار الجديدة للشهور الثلاث المقبلة.

وقال إن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود في يناير لم يصدر بعد، وأنه سيصدر رسمياً ببيان من مجلس الوزراء ووزارة البترول، بعد اجتماع للجنة التي تضم في عضويتها أيضاً وزارة المالية، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما ينشر.