أحذية مضروبة تغزو الأسواق.. و«غرفة الجلود» تطالب بوقف الاستيراد

01:10 م | الاثنين 28 ديسمبر 2020

تقدمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بمذكرة عاجلة إلى الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة، تطالب فيها بحل المشكلات التي تواجه القطاع للحفاظ على الصناعات الجلدية في مصر، مؤكدة ضرورة وقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية، والرقابة على المنافذ الجمركية للحد من التهريب.

تدخل سريع لحماية القطاع

وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن القطاع يواجه العديد من المشكلات نتيجة تداعيات وتأثيرات فيروس كورونا، ما يستدعي تدخلات سريعة لحلها حفاظاً علي الصناعة الجلدية.

وأضاف السمالوطي، في بيان عنه، أن الغرفة طالبت في المذكرة التي تقدمت بها لوزيرة الصناعة بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية، وذلك استثناءً من المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي قضت بتحريم ذلك إلا في ظروف استثنائية من أهمها الحق الممنوح للدول الأعضاء في فرض قيود كمية علي الواردات لحماية ميزان المدفوعات وهو ما نصت عليه المادة 12 من الاتفاقية والذي تؤكد عليه المادة 18 من الاتفاقية التي تعترف بحق الدول النامية في اللجوء إلي القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية.

وأشار السمالوطي أن غرفة صناعة الجلود طالبت في المذكرة أيضا بإدراج أوجه الأحذية «الفوندي» ضمن قائمة الأصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة للمصانع التي تمتلك بطاقة احتياجات، نظراً لقيام العديد من المصانع التي لديها بطاقة احتياجات باستيراد كميات هائلة من الفوندي لصالح الغير وتكون غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتجة من مدخلات رديئة الصنع (معاد تدويرها) قد تضر بالصحة العامة للمستهلك المصري.

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والمدينة الحرة ونظامي الترانزيت والسماح المؤقت تعد أحد أهم جوانب مشكلة التهريب وتساعد في دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات حيث تتسرب كميات كبيرة من المنتجات إلى داخل البلاد بدون ضوابط وبدون سداد الرسوم الجمركية عنها وغيرها من مستحقات سيادية وقد تكون من ضمن هذه السلع المهربة سلعاً غير صالحة للاستعمال الآدمي.

و طالب السمالوطي من خلال المذكرة بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب .

وشدد على ضرورة إعادة النظر فى اعفاءات واردات المناطق الحرة وبورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها، وأضاف: «يتم تهريب كميات كبيرة من الأحذية والمصنوعات الجلدية التي سبق إعادة تصديرها الى بورسعيد».

وطالب بأهمية تحقيق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الافراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب، وضرروة الزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذى يقدم فواتير مغلوطة.