القوى العاملة: لجان تفتيش للمرور على المصانع والشركات ورصد المخالفات
القوى العاملة: لجان تفتيش للمرور على المصانع والشركات ورصد المخالفات
- وزير القوى العاملة
- القوى العاملة
- لبنى عسل
- فيروس كورونا
- وزير القوى العاملة
- القوى العاملة
- لبنى عسل
- فيروس كورونا
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يجرى التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من قبل كافة أجهزة الدولة المصرية، كما يجرى رصد كل المتغيرات التي تحدث في هذه المرحلة، كما يجرى إلزام كل المفتشين بتوفير كل الإجراءات الاحترازية للعمال داخل أماكن العمل.
وأوضح سعفان، «نتابع هذا الأمر بشكل شبه يومي، لكي نكون على دراية بالأمر، وبدأت الإصابات في الزيادة مرة أخرى، وهو ما يجعلنا نؤكد بشدة على زيادة الإجراءات الاحترازية».
وأضاف سعفان خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، «من المتوقع أن تكون معدلات الإصابة في شهري يناير وفبراير أعلى، وهو ما يجعلنا نؤكد على زيادة التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية».
منهجية مختلفة في التعامل خلال فترة كورونا
وتابع، «لجان التفتيش التابعة للوزارة تصدر تقريرها في الحالات الطبيعية وتمهل الجهات التي لا تطبق الاشتراطات شهرًا واحدًا، لكن هذا الأمر لم يعد مسموحًا به في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، فإذا لم يجد المفتش الكمامات لدى العاملين، فإن المفتش لن يتحرك قبل أن يصرف صاحب العمل الكمامات للعمال، أي أن الإجراءات يجب أن تطبق فورًا أثناء وجود المفتشين في أماكن العمل».
وتابع، أن منشآت وقطاعات عديدة تعرضت للضرر خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل الدولة تقلل بعض الالتزامات عليها، كما صرفت الدولة من خلال صندوق الطوارئ في شركات وقطاع السياحة مبالغ مالية للعاملين فيها، بما يقارب الملياري جنيه، كما تعتبر العمالة غير المنتظمة أكثر الفئات تضررا، فاستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجه بصرف 500 جنيه شهريًا لها.
دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة يُحسب لها أمام العالم
وأوضح، أن ما تقوم به الدولة المصرية من دعم القوى العاملة، هو أمر يُحسب لها أمام كل دول العالم، «لدينا حسابات في الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، وقد ساهمت في هذه المنحة بمبلغ قدره 1.3 مليارات جنيه، وبالتأكيد هذا الأمر يعتبر دور الدولة، وعموما فإن إجمالي المبالغ المادية لدعم العمالة غير المنتظمة تخطت 2.4 مليار جنيه كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية ستكون 3.6 مليار جنيه».
