الإسكان توضح عقوبة المخالفين للشروط: غرامة 100 ألف جنيه وحبس سنة

03:57 م | الخميس 24 ديسمبر 2020

أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن قانون الإسكان الاجتماعى، يجرم عددا من المخالفات، التى تتنافى مع شروط الحصول على وحدة سكنية، وهى التصرف فى الوحدة السكنية، تأجيرها، تغيير نشاطها لنشاط تجارى، تركها مغلقة وعدم الإقامة فيها.

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن هناك عددا من العاملين بالصندوق تم منحهم صفة الضبطية القضائية من وزير العدل، كى يستطيعوا مراقبة نسب إشغال الوحدات ورصد أى مخالفات، وخلال الفترة الماضية قام الصندوق بعمل عدد من الجولات، لرصد المخالفات وتم رصد عدد كبير من المخالفات ومستمرين فى المتابعة.

الرئيس التنفيذى للصندوق: نقوم بعمل جولات تفقدية اسبوعيا لرصد المخالفات

وأشارت «عبدالحميد»، إلى قيام الصندوق بجولات تفقدية داخل المدن الجديدة المطروح بها وحدات سكنية، إسبوعيا، لرصد أى مخالفات تتم داخلها، ومن ثم اتخاذ العقوبات المحددة.

أما عن العقوبات المحددة للمواطنين المخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي، أوضحت «عبدالحميد»، أن هناك أكثر من عقوبة حددها الصندوق، ومنها غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، سحب الوحدة، والسجن لمدة تصل إلى عام.

عبدالحميد: 250 مواطنا مخالفا صدرت ضدهم أحكام قضائية

وهناك عدد من المخالفين لشروط الإسكان الاجتماعى، تم إصدار أحكام قضائية لهم حوالى 250 مواطنا مخالفا صدرت ضدهم أحكام، بحسب الرئيس التنفيذى للصندوق.

وأوضحت «عبدالحميد»، أنه بعض المخالفين قدموا طلبات للتصالح، حيث يسمح الصندوق بالتصالح فى مخالفة الإيجار، مقابل سداد 25 ألف جنيه، والمخالفين بتغيير النشاط لنشاط تجارى، مقابل التصالح 50 ألف جنيه، ولكن ذلك لمرة وحدة فقط.

ويقوم الصندوق بمتابعة تلك الوحدات مرة أخرى عقب التصالح، وإذا تكررت المخالفة لن يكون هناك تصالح، لأن القانون يسمح بالتصالح مرة واحدة فقط قبل تحريك الدعوى، بحسب «عبدالحميد»، إذ يتم عمل محضر بالمخالفة من قبل الصندوق ويرسل للنيابة ومن ثم تحوله للمحكمة.

الرئيس التنفيذى للصندوق: قد يغلق باب التصالح أى وقت وقد يتم تغليظ العقوبات فى حالة زيادة المخالفات

ونوهت «عبدالحميد»، إلى أن العقوبة لا تختلف من مدينة لأخرى، لأن المخالفات واحدة ومن ثم العقوبة واحدة، وأن التصالح كان فرصة للعملاء لمعرفة المخالفات والعقوبات المحددة، وقد يغلق باب التصالح فى أى وقت وقد يتم تغليظ العقوبات فى حالة زيادة المخالفات.

وذكرت الرئيس التنفيذى للصندوق أن مشروع الإسكان الاجتماعى، هدفه توفير وحدة سكنية للمواطن، للإقامة الدائمة، وليس للمتاجرة أو التربح منها، وإذا قام العميل بالمتاجرة بالوحدة، فهو لم يكن يستحقها من البداية، إذ يوفر الصندوق وحدة مدعومة من الدولة بنسبة تصل إلى 100% من ثمنها.