الإسكان توضح مصير العملاء على قائمة الانتظار بمشروعات الوحدات السكنية

01:20 م | الخميس 10 ديسمبر 2020

ينتظر كثير من المواطنين خاصة من هم من محدودي ومتوسطي الدخل، طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الوحدات السكنية، التي تطرحها الوزارة، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، لتحقيق حلمه في إمتلاك مسكن خاص به، ويتم تسليم الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق كاملة التشطيب، وذلك خلال 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح.

ومع إعلان الصندوق عن طرح جديد، يتسابق المواطنين على مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، مع الحرص على استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحجز، كي يكون لهم الأولوية فى الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

ولكن يتفاجأ البعض عقب التقديم للحجز، من وجودهم على "قائمة الانتظار" أو خارج الأولويات، في مشروع الإسكان الاجتماعي المتقدمين عليه، ليتسائلوا عن سبب رفضهم، وفي أغلب الأحيان يسند البعض سبب الرفض إلى نسيان تسليم أحد المستندات المطلوبة أثناء التقديم.

وفي حقيقة الأمر هناك أكثر من سبب، لوضع طلب التقديم على قائمة الانتظار، وذلك وفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد.

يعود السبب الرئيسي في وجود قائمة انتظار داخل المشروع، هو كثرة طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع، والتي زادت عن عدد الوحدات المتاحة، فقد تم وضع أولويات للعملاء بحسب ما صرح رئيس مجلس الوزراء لتكون الأولوية في الموافقة على طلب الحجز للمتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب.

لذلك يتم إرسال باقي العملاء من هم خارج الأولوية إلى قائمة الانتظار حتى يتم الانتهاء من الأولوية الأولى.

وهناك أيضا سبب يعود إلى وجود نقص فى الأوراق المطلوبة للحجز، ولم يتواصل العميل مع الصندوق لاستيفائها.

ولكن هناك احتمالية أن يتحول طلب العميل من قائمة الانتظار أو خارج الأولويات، لحالة القبول، في حالة استيفاء كافة الشروط عند الاستعلام، ووجود وحدات سكنية متبقية بعد تسليم من لهم الأولوية.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك خيارين أمام العملاء الذين تم وضعهم خارج الأولويات ولم يتم توفير وحدة سكنية لهم، إما التحويل لمدينة أخرى في نفس المشروع، أو سحب مقدم الحجز وانتظار مشاريع أخرى تطرحها الوزارة والحجز بها.

وتتضمن شروط الحجز: أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، ألا يقل سنه عن 21 عاماً، ولا تزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه، أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، لا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات، سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وأخيرا ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعى، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.