"مواد البناء": ارتفاع حديد التسليح يزيد أسعار الوحدات السكنية
"مواد البناء": ارتفاع حديد التسليح يزيد أسعار الوحدات السكنية
- سعر حديد التسليح
- شركات حديد التسليح
- مواد البناء
- الغرف التجارية
- سعر حديد التسليح
- شركات حديد التسليح
- مواد البناء
- الغرف التجارية
سجّلت أسعار حديد التسليح استقرارًا سعريًا، اليوم، عقب ارتفاعات قُدرت بنحو 1000 جنيه للطن خلال 10 أيام، إذ أرسلت المصانع رسائل للتجار تبلغهم بالأسعار الجديدة، وفقًا لتصريحات أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية.
وقال "الزيني"، إن شركات حديد التسليح أعلنت يوم الجمعة الماضي، زيادة الأسعار للمرة الثانية خلال شهر، ليسجل سعر طن حديد عز 11100جنيه بدلًا من 10600 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وسعر طن حديد شركة بشاي 11100 جنيه تسليم أرض مصنع، وشركة حديد المصريين 11100 جنيه، والسويس للصلب 11100 جنيه.
وأضاف أن الزيادة جاءت عقب ارتفاع خامات الحديد والخردة عالميًا، موضحا أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنعة له، بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، ويختلف حسب اسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 إلى 300 جنيه.
وذكر أن أغلب الشركات تسعى لتصريف المخزون وإنقاذ المصانع من الإغلاق، كما أن البعض قام بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع لحين عودة حركة البناء مجددًا، متوقعًا زيادات جديدة في أسعار حديد التسليح، نظرًا لارتفاع سعر البليت الخردة والمقورات، واستمرار توقف البناء في المحافظات.
واشار الزينى فى تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن نتائج زيادة أسعار حديد التسليح للبيع للمستهلك 1000 جنيه لكل طن عن سعر أرض المصنع، والذي يتسلم به وكلاء توزيع الحديد حصصهم يزيد من أسعار الوحدات السكنية التى تباع الآن بنسبة 15%.
وأكد أن أسعار مواد البناء المرتفعة تؤثر بشكل ملحوظ في زيادة أسعار العقارات المشيدة، سواء كانت محلات تجارية أو وحدات سكنية، لافتًا إلى أن تحديد سعر أي وحدة سكنية يتحكم فيه تكلفة التشييد في المقام الأول، وبعد ذلك المكان الذي توجد به الوحدة، وما إذا المكان يتمتع بمزايا خدمية أو موقع متميز من عدمه.
ويوضح أن الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 100 متر يدخل في تشييدها ما يقرب من 3 أطنان حديد تسليح، و10 أطنان أسمنت، هذا بخلاف أعمال التشطيب.
ويضيف أن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت لأكثر من 15% خلال 7 أشهر ماضية ، ومن المنتظر حدوث ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، موضحًا أن المستهلك النهائي وحده الذي يتحمل فاتورة هذه الارتفاعات.
