شعبة مواد البناء: 10100 جنيه أعلى سعر لبيع حديد التسليح
شعبة مواد البناء: 10100 جنيه أعلى سعر لبيع حديد التسليح
- حديد تسليح
- الغرف التجارية
- شعبة مواد البناء
- اسعار الحديد
- سعر الحديد
- حديد تسليح
- الغرف التجارية
- شعبة مواد البناء
- اسعار الحديد
- سعر الحديد
سجلت أسعار حديد التسليح والأسمنت استقرارًا للأسبوع الثالث على التوالي منذ بدء شهر أكتوبر الجاري ليباع طن حديد التسليح عز بـ10100 جنيه وبشاي بـ9950 جنيهًا، فيما يباع حديد المصريين بـ10000جنيه، وحديد الجارحي يباع بـ9950 جنيها، وحديد السويس للصلب يباع بـ10000 جنيه لطن حديد التسليح.
فيما يباع الطن بأقل سعر في شركة العلا بـ9700 جنيه، فيما سجلت أسعار الأسمنت استقرارًا سعريًا في الأسواق ليباع طن أسمنت النصر بـ985 جنيهًا، وأسمنت أسيوط يباع بـ690 جنيهًا، وسجل أسمنت المنيا سعر 665 جنيهًا، فيما سجل أسمنت طرة 730 جنيهًا للطن.
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أنَّ أسعار الحديد ستظل مستقرة لمدة 3 أشهر، ثم يعاد النظر في تقييم الأسعار مرة أخرى، مع شراء البليت بالسعر الجديد
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت تخفيض الرسوم على واردات حديد البليت المستورد إلى 13%، بدلًا من 16%، وبحد أدنى 60 دولارًا للطن، في إطار خفض رسوم الحماية تدريجيًا، خلال 3 سنوات.
ونص القرار الوزاري رقم 907، الصادر في أكتوبر 2019، على أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر 2019، حتى أبريل 2020، وبنسبة 21% حتى أبريل 2021، وبنسبة 17% حتى أبريل 2022، وفرض 16% رسومًا وقائية على واردات البليت، بدءا من أكتوبر 2019 حتى أبريل 2020، وبنسبة 13% حتى أبريل 2021، وبنسبة 10% حتى أبريل 2022، ويباع حديد التسليح حسب الخامة، بمتوسط أسعار تتراوح بين 9 آلاف و800 جنيه و10 آلاف و100 جنيه للمستهلك، بينما الأسمنت دون زيادة لمدة 4 أشهر متتالية، ليباع الطن منه بأسعار تتراوح ما بين 700 إلى 750 جنيهًا، وسط ركود كبير في المبيعات لقرب الشتاء وتراجع عمليات البناءوقال الزينى إن أسعار الحديد في مصر تشهد ركودًا بشكل كبير نتيحة الإجراءات الحكومية، واستمرار أزمة كورونا وعدم انتهاء مهلة التصالح على البناء المخالف.
ولفت إلى أنَّه من المرتقب أنَّ تشهد السوق روّاجًا الفترة المقبلة مع اقتراب موعد إعادة البناء مجددًا في بعض الأماكن كذلك عودة البناء لبعض الحالات، مشيرًا إلى أنَّ قرار الحكومة مؤخرًا بمنع التراخيص الخاصة بالبناء بكل من القاهرة الكبرى والإسكندرية وكل عواصم المحافظات، تسبب في خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع، كما أن بعض التجار لا يجرون أي عمليات شراء حاليًا نظرًا لعدم وضوح الرؤية وعدم تصريف المنتج.
