طارق شكري: قانون الإيجارات القديم يتطلب حوارا مجتمعيا وإحصاء جغرافيا

02:37 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أكد طارق شكري عضو مجلس النواب، ورئيس وحدة التطوير العقاري باتحاد غرف الصناعات، أن إصدار قانون الإيجارات القديم، يتطلب أولا إجراء حوار مجتمعي شامل، يضم كل الفئات المجتمعية، كما يتطلب إحصاء دقيقا حول مباني العقارات القديمة والمناطق الجغرافية الخاصة بها.

وقال إن الأرقام أكثر قدرة على حسم الأمر وتوضيح كل الحقائق حول عدد العقارات والمحلات، التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أهمية قيمة المناقشة المجتمعية لمثل هذه التشريعات الهامة، لأنها تهم قطاعا كبيرا.

وأضاف شكري: لا بد من إصدار قانون قابل للتطبيق على أرض الواقع، حتى لا يجد عراقيل مجتمعية، موضحا أن الحوار المجتمعي يحقق التقارب بين المشرع والمواطن.

وأكد أن العاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية حضارية بالمعنى الحقيقي، والمدينة تقوم على الحلول الذكية للعديد من المشكلات، وتعبر عن نظرة سنوات للأمام، مشيدا بكل المشروعات القومية، وتطوير الطرق، الأمر الذي يخدم الاستثمارات والسياحة.

وأضاف عضو مجلس النواب، العاصمة الإدارية تساهم في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتنظر للمستقبل، وخطة مصر لعام 2030، لافتا إلى أن الخطة المستقبلية التي تتبعها الدولة، تقوم على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتتناسب بشكل كبير مع مصر كدولة حديثة، وتقلل التزاحم في العاصمة «القاهرة»

وحول قانون التصالح في مخالفات البناء، قال: «فلسفة القانون إصلاحية وليست عقابية وتراعي التخطيط»، مضيفا أن القانون ساهم في حل المشكلات العالقة، ووفر موارد مالية للدولة للانتهاء من المرافق المختلفة.