«العسال»: بيان البرلمان الأوروبي تضليل وإجهاض للحالة الحقوقية في مصر

قال المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن ما يقوله بيان البرلمان الأوربي، وينتقد فيه وضع حقوق الإنسان في مصر، أقل ما يقال عليه أنه تضليل، ويأتي في التوقيت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بعمل قانون الجمعيات الأهلية بلائحته التنفيذية، استجابة لكل شيء يتماشى مع حقوق الإنسان وروح العصر، مشددا على أن هذا البيان ليس إلا إجهاض للحالة الحقوقية الجيدة والمحترمة في مصر، ولا يعبر عن ما يحدث على أرض الواقع، من قفازات وإنجازات بهذا الملف الذي يهم الدولة والمواطن.

المشكلة تكمن في سبب البيان

وأضاف «العسال»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، المشكلة في حد ذاتها ليس في البيان الصادر من البرلمان الأوربي، ولكن المشكلة تكمن في سبب هذا البيان، فنحن كمجلس وطني لحقوق الإنسان، معنين في المقام الأول بالحالة الحقوقية في مصر، سواء من خلال الرصد أو المتابعة أو الجهات والمؤسسات التي تتعامل مع المواطن.

الحالة الحقوقية تحسنت على جميع المستويات

وأشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أنه منذ 2014 وحتى هذه اللحظة، الحالة الحقوقية في مصر تشهد أداء تصاعدي محترم جيد جدا، على جميع المستويات سواء على مستوى الصحة والتعليم، وحتى على مستوى أداء تعامل الشرطة مع المواطن وتذليل العقوبات لهم، برغم كل الظروف التي مرت بها البلد على مدار هذه الفترة.

وتابع: «لقد كنت من الناس التي شاركت في مناقشة قانون الجمعيات الأهلية مع وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، وللحقيقة كنا نوجه ترحيب وموافقة على ملاحظاتنا بحذف كل القرارات والأحكام، التي قد تؤثر على حقوق الإنسان، ووجدنا استجابة لكل ما كنا نطمح ونأمل به كمنظمات حقوقية».

• محمود العسال
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان
• البرلمان الأوربي
• حضرة المواطن
• محمود العسال
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان
• البرلمان الأوربي
• حضرة المواطن