المفتي في ندوة «الوطن»: رأي الشرع في قضايا الإعدام استشاري

قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنّ قضايا الإعدام تسير في مسار قضائي، إذ يحيل القاضي الأوراق إلى المفتي، لكن قبل الإحالة هناك مسار قانوني، أوجد من النصوص القانونية التي آلت للحكم بالإعدام.

وأضاف مفتي الجمهورية، في ندوة عقدتها جريدة «الوطن» اليوم الإثنين، بحضور الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية: «قبل الحكم بالإعدام تحال القضية للمفتي لإبداء رأيه الشرعي في القضية، إذ إنّ المحكوم عليهم بالإعدام في قضية قتل عمد، تكون عقوبتهم الإعدام والقصاص، وقتل الحرابة عقوبتها الإعدام بمصر، وهناك جرائم ليس لها نصوص في القرآن، مثل قضايا الخيانة والجاسوسية، ويكون هدفها الردع بالنسبة للدولة، وهي من تتحكم بها لضبط الأمور».

المحكمة صاحبة القرار النهائي بالإعدام

وتابع الدكتور شوقي علام، أنّ المفتي لديه أوراق صمّاء، لكن القاضي ناقش ورأى المتهم وظهرت له الحقائق، مضيفا: «قد لانرى في بعض القضايا التي تُحال للإفتاء، أنّ المسار يكون للإعدام، وفي هذه الحالات يكون للمحكمة القرار، فهي من لديها المعطيات، والرأي الشرعي يكون استشاري في هذه الحالة، بينما يكون للمحكمة القرار النهائي، وهي من تقرر الحكم النهائي بالإعدام من عدمه».

وشدد مفتي الجمهورية في وقت سابق، على أنّ أحكام الإعدام التي تقرها دار الإفتاء المصرية، على الإخوان أو غير الإخوان، تتم بعد دراسة متأنية وواسعة لكل قضية على حدة، والرجوع للرأي الشرعي في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور شوقي علام، أنّ المفتي يعطي الرأي الشرعي في كل قضية، وقد لا يعرف من المتهم ولا يقرأ اسمه، لكنه يقرأ ماذا فعل، فهو رجل متهم أحيلت أوراقه للمفتي، ولا علاقة بفصيله أو انتمائه.

• مفتي الديار المصرية
• المفتي
• شوقي علام
• قضايا الإعدام
• مفتي الديار المصرية
• المفتي
• شوقي علام
• قضايا الإعدام