وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمار في قطاع الاتصالات 300% أثناء كورونا
وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمار في قطاع الاتصالات 300% أثناء كورونا
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن الاقتصاد المصري الوحيد الذي حقق معدلات نمو موجبة، وبجانب معدلات تشغيل أعلى، التي تظهر أن مصر تسير في الاتجاه السليم، وكان هناك محاور ثلاثة رئيسية، تم الاعتماد عليها منها الحفاظ على صحة المواطن، واستمرار عجلة الاقتصاد ومنها تخفيف العبء، على الطيران والسياحة والمشروعات الصغيرة، من خلال تأجيل القروض، أو من خلال تأخير المستحقات السيادية، كما تم الاعتماد على عدة قطاعات بسبب تنوع الاقتصاد المصري، فيوجد قطاعات سياحة، وصناعة واتصالات، وهذا يعطى مرونة من أجل زيادة الاعتماد عليها، مبينا أن قطاع الاتصالات، كانت له فرصة كبيرة، وتم الاستثمار فيه بنسبة 300%، أما قطاع الزراعة والصحة والتعليم فتم الاستثمار فيهم بنسبة 75%.
زيادة التخزين الاستراتيجي لمصر إلى 7 أشهر
وأضافت «السعيد»، خلال حوار لها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية on، أن زيادة المرتبات والعلاوات والمعاشات والمنحة الرئاسية ساعد على زيادة النمو، لأن النمو يعتمد على الاستثمارات ومعدل الاستهلاك الداخلي، لافتا إلى أن مصر في عام 2016، كانت قدرتها على التخزين الاستراتيجي 3 أشهر أما في العام الحالي فوصل إلى 7 أشهر، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتوفير مخزون السلع لعدة أشهر، ولم نرى أي نقع للسلع كما حدث في بعض الدول.
كورونا زاد من معدلات البطالة
وتابعت: «كورونا زادت من معدلات البطالة والفقر في العالم وأثرت على حجم التجارة العالمية وكذلك معدلات النمو العام الماضي في كثير من الدول، ومن أكثر القطاعات التي ساندت الاقتصاد المصري هي التشييد والبناء والزراعة والاتصالات وكل الدول أعادت ترتيبات أولياتها ومصر لديها أولوية حاليا وهي الصناعة وكذلك الرقمنة والتحول الرقمي وقطاع الزراعة والأمن الغذائي، والرئيس نفذ عدة مبادرات في مجال الزراعة منها مباردة الري الحديث والألبان، كما هناك تركيز في الاستثمارات في الرعاية الصحية والمبادرات الصحية زادت وتحاول مصر مؤخرا تحقيق الاستدامة البيئة، والطرق والنقل هم شريان التنمية ومن دون الاستثمار الكبير في البينة التحتية لن يتم دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام والمشاريع القومية وفرت فرص عملة كثيرة جدا واستوعبت نسبة البطالة التي زادت بنسبة بسيطة ثم انخفضت مجددا، مصر وضعت كل الخطط للتعامل مع كورونا إذا استمرت لشهر يونيو 2020 وإلى سبتمبر 2020 وإلى ديسمبر 2020 وهو النموذج الأسوء الذي حدث».
