السجن 10 سنوات لرئيسة النيابة «المزيفة».. نصبت على شاب في سيارة
السجن 10 سنوات لرئيسة النيابة «المزيفة».. نصبت على شاب في سيارة
قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا «دائرة الإرهاب» بالفيوم، بمعاقبة سيدة ورجل بالسجن 10 سنوات، حيث انتحلت السيدة صفة رئيس نيابة إدارية، واشتركت مع المتهم الثاني في تزوير محررات رسمية وكارنية رئيسة نيابة لها، واستغلا ذلك في الاستيلاء على سيارة مواطن.
تعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام النيابة العامة، لكلا من «إيمان ي ع»، 42 سنة، ربة منزل، و«عامر ع ع»، 37 سنة، صاحب معرض سيراميك بالتزوير والنصب وانتحال الصفة بعدما اشتركا مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في متحررين رسميين هما «كارنيه نيابة إدارية» ورخصة تسيير والمنسوب صدورهما إلى هيئة النيابة الإدارية ووحدة مرور طامية، وذيلهما بأختام وتوقيعات مزورة.
واتفاقا مع هذا المجهول في تزور خاتمي شعار الجمهورية المنسوبين للجهتين، واستخدمهما في أعمال النصب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1228 لسنة 2019 كلي الفيوم.
وقدمت المتهمة كارنية النيابة الإدارية المزور للمجني عليه وضابط الواقعة، على أنه غير مزور وأنها صفتها الحقيقة.
واشتركت المتهمة مع باقي المتهمين في تزوير عقد إيجار سيارة وإيصالين أمانة، بأن اتفقا على أن تنتحل المتهمة الأولى شخصية فاطمة مصطفى عبد الحميد وتذيل هذه المحررات بهذا الاسم المخالف للحقيقة، وقدمت المتهمة كارنية النيابة المزور للمجني عليه بهدف النصب على المجني عليه والاستيلاء على سيارته.
ونجحت المتهمة في تحقيق هدفها واستولت على السيارة المملوكة للمجني عليه السيد ممدوح السيد، وذلك بعد إيهامه أن المتهمة رئيسة نيابة إدارية، وترغب في شراء سيارة، وكذلك تقديم عقد إيجار مزور وإيصالين أمانة مزورين يحملان الاسم المستعار للمتهمة.
وقال السيد ممدوح السيد، 23 سنة، طالب بكلية السياحة والفنادق، إنه تقابل مع المتهمة الأولى لشراء سيارته وحال اتفاقهما على ذلك قدمت له كارنية النيابة الإدارية وقامت بتوقيع عقد إيجار السيارة وإيصالين أمانة باسمها الموجود بالكارنية لإيهامه بقدرتها على الشراء، ولكنها ستسأجرها لتجريبها وبالفعل حصلت على السيارة دون دفع مقابل لذلك.
وقال النقيب أحمد طرفاية، 30 سنة، رئيس مباحث قسم أول الفيوم آنذاك، إنه انتقل بناء على بلاغ الشاهد بالاستيلاء على سيارته وبضبط المتهمين يستقلان السيارة قدمت له المتهمة الكارنية المزور علي أنها رئيسة نيابة إدارية، وقدم المتهم الثاني رخصة التسيير المزورة، ولكنه أصر على ضبطهما.
وقال الشاهد الثالث محمود مصطفى عبد العليم، 38 سنة، مقدم شرطة ورئيس قسم مباحث الأموال العامة، إن تحريات توصلت إلى قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر بتطوير متحررين رسميين وتقليد الأختام الممهورة واستخدمت المتهمة المحرر المزور الأول، وهو كارنية النيابة الإدارية للاستيلاء على سيارة الشاهد الأول ومنع الشاهد الثاني من ضبطها وتوقيعها على محررات عرفية وهي عقد إيجار السيارة وإيصالين إيمانية باسم مزيف.
