3 حالات تزيد من سعر التصالح في مخالفات البناء.. اعرفها

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه من حق اللجنة المشتركة بين الوزارة ووزارة الإسكان المعنية بفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، أن تطالب المتقدم بزيادة رسوم التصالح لأسباب معينة.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنه بعد المعاينة والفحص واستيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن في حال اكتشاف اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة سواء لمخالفة داخل شقة أو مخالفات عقار أو ما يسمى بمخالفات "البروز عن الواردة بالطلب"، وقتها يحق للجنة المطالبة برسوم زيادة للتصالح.

وشدد المصدر على أن البت في طلب التصالح، واحتساب قيمة مقابل التصالح في حالة موافقة اللجنة، طبقا لسعر المتر المحدد بكل منطقة من قبل اللجان المختصة.

الحكومة: غلق باب التصالح نهاية العام ولا تجديد للمهلة

وتحدث قبل أيام  المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة بمد فترة التصالح بمخالفات البناء لنهاية ديسمبر، جاء بعدما وردتنا مناشدات من أعضاء مجلس نواب وجمعيات أهلية ورجال أعمال بمد فترة طلبات التصالح.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرار هو المد الثالث وينتهى نهاية العام الجارى ولن يتم تجديده. 

وأضاف أن مع نهاية فترة المد لن تساوى الحكومة أبدًا بين من تصالح ومن لم يتصالح، وسيتم اتخاذ القرارات التى ستراها الحكومة، منها ما هو مقترح بقطع المرافق بالكامل وتطبيق الإزالات.

وأشار إلى أن قانون التصالح لا يستهدف جمع الأموال، موضحا أن الدولة حصلت حتى الآن على 17 مليار جنيه من قيمة طلبات التصالح، وسيتم تقسيمها بواقع 25% من تلك الأموال لمشروعات الإسكان الاجتماعى، و40% لمشروعات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية وباقي المبلغ لميزانية الدولة لبناء المدارس والمستشفيات.

• مخالفات البناء
• التصالح في مخالفات البناء
• البناء المخالف
• المخالفات في البناء
• مخالفات البناء
• التصالح في مخالفات البناء
• البناء المخالف
• المخالفات في البناء