ارتفاع طلبات التصالح على مخالفات البناء بالشرقية إلى 215 ألفا

ارتفاع طلبات التصالح على مخالفات البناء بالشرقية إلى 215 ألفا
أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية، في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.
وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، استقبلت 215 ألفا و410 طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى بنسبه 92.7% من منظومة التنمية العمرانية حتى 10 ديسمبر الجاري، وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، حفاظا على حقوق الدولة والمواطن.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية، لتشجيع المواطنين على التقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
ويتسابق المئات من المواطنين يوميا على جميع المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، والدخول تحت مظلة القانون، للاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاع المواطنين المخالفين لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وعلى جانب آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية يقظة لأي محاولات للبناء بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة، مشددا على رؤساء المراكز بتكثيف اللجان الدورية لرصد أي تعديات مخالفة وإزالتها فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تأكيدا على فرض سيادة القانون على الجميع.
وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية، برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، إلى قرية الغار التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي فور ورود بلاغ لرئاسة المركز يفيد بقيام أحد المواطنين بعمل شدة خشبية بدون ترخيص، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بفك الشدة الخشبية وإخلاء الموقع من مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز بضرورة تكثيف حملات الإزالة على الأراضي الزراعية، خاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكانية، حفاظا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.