التجمع: لسنا دولة استبدادية.. لكننا بحاجة لبلورة نموذج ديمقراطي لمصر
التجمع: لسنا دولة استبدادية.. لكننا بحاجة لبلورة نموذج ديمقراطي لمصر
وجّهت الإعلامية لميس الحديدي، تساؤلا لسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، قائلة: "هل نحن لسنا دولة ديموقراطية مدنية حديثة؟"، ليرد عليها رئيس حزب التجمع: "لأ طبعا، لأنه بمجرد إننا نعترف إننا محتاجين نكون دولة ديمقراطية مدنية حديثة فهذا لا يعني أننا دولة استبدادية، بل يعني أننا بحاجة لبلورة نموذج ديمقراطي لمصر ليس شبيها لدولة أخرى، لكن يناسب المجتمع المصري وتطوره وتاريخه".
وأضاف رئيس حزب التجمع في لقاءه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، أنّه حين نتحدث عن دولة مدنية، فهذا يعني أنّه يتم تطبيق نصوص الدستور"، متابعا: "اللي متطبقش، لسا لائحة مجلس الشيوخ كنا بناقش فيها مراجعة القوانين على مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور، وده يعني إن الدستور غير متماشي مع مبادئ الشريعة، وأنا اعترضت على هذا الأمر لأنه يعد تقليلا من الدستور الذي اختاره الشعب، إضافة لكون المسألة مفتوحة، هنناقش مبادئ الشريعة من وجهة نظر مين بالظبط؟، وأي قوانين هيتم توافقها مع الشريعة؟".
وتابع رئيس حزب التجمع: "في قوانين متعلقة بالأمور الحياتية ولا علاقة بها بالشأن السماوي المقدس، ولذلك لدينا مشكلة في كون مصر دولة مدنية".
واستمكل رئيس حزب التجمع: "فيما يتعلق بالحداثة.. منقدرش نتكلم عن الحداثة بدون مجتمع اقتصاده محدث، ولا زال اقتصادنا زراعته وصناعته غير محدثة، ومشكلة التمييز المجتمعي في مواجهة الآخرين والمرأة، ولذلك نحتاج للتطوير".
وشرح رئيس حزب التجمع: "الدولة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني تحتاج لبذل مجهود في دمج أكبر عدد ممكن من المصريين في صناعة القرار ومناقشته ومتابعة تنفيذه، ولذلك يجب توافر قدر من الشفافية والحوكمة والمساءلة".
وتابع رئيس حزب التجمع: "لما يبقى عندي نسبة أمية وتسرب من التعليم وتهميش للمرأة ومشاكل ليها علاقة بالحريات في الإعلام والصحافة والحريات العامة، مش هنقدر نتكلم عن نموذج ديمقراطي بنعيشه ولكن عاوزين نوصل لنموذج ديمقراطي نتخطى فيه كل ده، ولو رئيس الدولة قال الكلام ده يبقى شايف إن في مشكلة، النخب بتناقش في ناحية والجماهير في ناحية تانية".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صرح بأنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد، بمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفقُ مع المعايير الدولية، الأربعاء الماضي.
