حصاد 2020.. تطوير مشروع العلاج «أولوية» النقابات المهنية بعد كورونا

11:19 م | الاثنين 14 ديسمبر 2020

كغيرها من القطاعات، تأثرت النقابات المهنية بفيروس كورونا المستجد، فأصبح مشروع الرعاية الصحية أبرز وأهم خدمة تقدم للأعضاء، لكن إلى جانب هذا الملف الذي فرض نفسه، واجهت عدد من النقابات بعض الأزمات كفرض الحراسة في العلميين، فيما بدأت المهندسين رقمنة خدماتها، وتستعد الصحفيين للانتخابات، بينما تواصل نقابة الإعلاميين تقنين أوضاع ممارسي المهنة.

المهندسين تفتح ملف أصول النقابة وتبدأ رقمنة خدماتها بتطبيق للرعاية الصحية

وواصلت نقابة المهندسين العمل على ملفين مهمين، الأول استغلال أصول النقابة ورقمنة الخدمات، بخلاف نشاط النقابة في ملف التصالح على مخالفات البناء، ومؤخرا دورها في قانون البناء الموحد إذ فتحت باب الترشيح لعضوية لجان البت الفني.

وبشأن الملف الأول، ناقشت هيئة المكتب برئاسة النقيب هاني ضاحي مع المكتب الفني، عدة مشروعات منها مصنع كفر ربيع ومصنع المكرونة ومشروع مستشفى المهندسين، الذي حولته لمشروع استثماري بعد عدم جدوي إنشائه بالتبرعات، حسب ما أكدت النقابة، ومشروع أرض سيتي ستارز، بهدف الاستغلال الأمثل لتلك الأصول حتى تدر عائدا على النقابة.

وفيما يتعلق برقمنة الخدمات، بدأت النقابة بالفعل مشروع الرعاية الصحية، ودشنت تطبيقا إلكترونيا تحت اسم "نقابة المهندسين – نقابتي" على جوجل بلاي، لخدمة الأعضاء وأسرهم فيما يتعلق بمشروع العلاج أو الرعاية الصحية.

وبحسب التطبيق يمكن للمهندس المشترك بخدمة الرعاية الصحية من تجديد الخدمة السنوية، كما يتمكن من إضافة تابعين أو حذف تابعين، كما يمكنه تعديل بيانات التابعين الحاليين، ويمكن للمهندس غير المشترك بخدمة الرعاية الصحية من الاشتراك لأول مرة.

الصحفيين تطور مشروع العلاج وتستعد لانتخاباتها مارس المقبل

أما نقابة الصحفيين فطورت مشروع العلاج الخاص بها، من خلال زيادة نسبة الاستفادة، كما وفرت خدمة واتس آب للحصول على خطابات التحاليل وغيرها، كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها النقابة لمواجهة تفشي فيرس كورونا.

وتشهد الفترة المقبلة الاستعداد لإجراء الانتخابات، التي سيتم بموجبها اختيار النقيب رقم 23، و6 أعضاء للمجلس رقم 52 في تاريخ النقابة، وحاليا يواجه الصحفيون تحديا يتمثل في تفشي فيرس كورونا المستجد، إذ صرح مصدر مسؤول بمجلس النقابة لـ"الوطن"، بأنّه سيتم توجيه الدعوة للأعضاء في الجمعة الأولى من مارس حسب ما نص القانون، وإذا لم يكتمل النصاب، سواء خوفا من حدوث عدوى أو لأسباب أخرى، سيؤجل المجلس لحين بلوغ النصاب 25% من الأعضاء "نحو 2500 عضو"، وفي هذه الأثناء، يستمر المجلس بالكامل في ممارسة مهامه لحين انتخاب مجلس جديد.

ويظل بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يتقاضاه أعضاء النقابة، هو الورقة الرابحة التي ترجح كفة المرشح على منصب النقيب الذي يستطيع الحصول على وعد حكومي بزيادته، ويتطلع الصحفيون لزيادة كبيرة في البدل هذه المرة، نظرا للظروف المعيشية التي يمرون بها، إذ تبلغ قيمة البدل حاليا 2100 جنيه.

الإعلاميين تواصل تلقي طلبات تقنين الأوضاع وآخرهم ريهام سعيد

وواصلت نقابة الإعلاميين تقنين أوضاع ممارسي المهنة، سواء بالحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة، وكان آخر قراراتها إنذار ريهام سعيد، التي حصلت على تصريح مزاولة المهنة، والتي تقدم برنامج صبايا الخير على قناة النهار، لارتكابها مخالفة تتعلق بمناقشة موضوع صيد الثعالب.

وأنذرت النقابة ريهام سعيد بعدم تكرار تلك المخالفات، والتزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، ونصّ القرار على السماح لها بممارسة النشاط الإعلامي، بعد اعتذارها عما بدر منها، سواء لجمعيات الرفق بالحيوان أو الجمهور بصفة عامة والتزامها المهني في القادم، بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

العلميين تدخل آتون الحراسة لخلافات بين المجلس وأعضاء بالمجلس

وشهد عام 2020 ما يمكن اعتباره اسدال الستار على نحو 16 شهرا من الصراع والخلاف الذي نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، وأصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرًا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قضت في يوليو الماضي، برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبدالستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.

وأصدر عماد عبدالنبي شمس، الحارس القضائي لنقابة المهن العلمية، قرارًا بتشكيل لجنة من 3 أعضاء بالنقابة لمعاونته في إدارة النقابة، بينهم صلاح النادي أمين عام النقابة السابق والذي حرّك دعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة.

كما أرسل الحارس القضائي خطابًا إلى بنك مصر فرع بورسعيد، لاعتماد توقيعه باسم "عماد علي عبدالنبي شمس الدين، الحارس القضائي"، بدلًا من توقيعات المجلس السابق برئاسة الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين.

وأعلن الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، 6 أسباب للطعن على حكم فرض الحراسة على نقابة المهن العلمية، مشيرا في بيان إلى أنّ حكم فرض الحراسة في 24 فبراير الماضي صدر مؤقتا بإجراء انتخابات جديدة لمجلس جديد يتسلم من الحارس، وأُجريت الانتخابات في 4 أبريل الماضي ولم يطعن عليها، ولذلك تحقق مطلب القضاء، وتابع أنّ "الحكم غير دستوري ومتعارض مع المادة 77 من الدستور التي منعت فرض الحراسة على النقابات صراحة".