حصاد 2020.. الصيادلة: إجراءات رفع حراسة ومحاربة بيع الأدوية إلكترونيا

09:30 م | الاثنين 14 ديسمبر 2020

مرّ 2020 بهدوء على الصيادلة، دون مشكلات داخلية في النقابة، في ظل استمرار خضوعها للحراسة القضائية، الأمر الذي سعى إلى تغييره عدد من الصيادلة، زاعمين أنّ الحراسة عملت على تجميد مصالح الصيادلة ولم تقدم لهم شيئا في القضايا المهنية التي يحتاج إليها العديد من الصيادلة من خلال مجلس نقابة منتخب، خاصة وأنّ صلاحيات الحارس القضائي محدودة، كما واجهت نقابة الصيادلة أزمات عدة، بينها بيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية خلال 2020.

إجراءات رفع الحراسة القضائية

رفع الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة القضائية، والدكتور إسلام عبدالفاضل عضو الجمعية العمومية للصيادلة، دعوى قضائية، لإنهاء ورفع الحراسة القضائية عن النقابة.

وصرح إبراهيم العزب المحام الموكل في القضية، بأنّه جرى رفع الدعوى القضائية وفقا للحكم الصادر برقم 2030/2018، مستعجل القاهرة، والذي قضى في منطوقه بعدم اختصاصه نوعيا بالطلب الخاص بحل مجلس ادارة النقابة العامة لصيادلة مصر، وبقبول الطلب الثاني وفرض الحراسة عليها، وإذ إنّ مؤدى الحكم المشار إليه هو بقاء مجلس إدارة النقابة العامة، نقيبا وأعضاء، قائما مع غلّ يده عن الأمور المالية والإدارية وإسنادها إلى الحارس القضاني المعين بمقتضى الحكم، وذلك نظرا للخلافات والمخالفات التي اقترفها أعضاء المجلس على نحو ما هو ثابت بمدونات حكم الحراسة المنفذ به.

وأكد إبراهيم، في الدعوى، أنّه إعمالا لقانون إنشاء النقابة فإنّ مدة عضوية مجلس إدارتها هي 4 سنوات ميلادية من تاریخ إعلان نتيجة الانتخابات مع التجديد النصفي لنصف عدد الأعضاء كل سنتين، على أن يتخذ مجلس الإدارة القائم إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية في مارس من كل عام، مع دعوتها لتجديد انتخاب اعضاء مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية في مواعيد الاستحقاق الانتخابي دوريا.

وأشار محام القضية، إلى أنّ عضوية مجلس النقابة العامة أعضاء ونقيبا، تنتهي في مارس من العام 2021، بمرور 4 سنوات من تاريخ انتخابهم، ويتعين دعوة الجمعية العمومية في هذا التاريخ لانتخاب، مجلس إدارة جديد، وكذلك بالنسبة للنقابات الفرعية، ما يعني أنّ استحقاقا انتخابيا حلّ موعده، وأنّ مجلس الإدارة الحالي فقد مبرر وجوده ومشروعيته بانتهاء مدته القانونية.

وتابع: "من ثم فإنّ خلافاته ومخالفاته تتوقف حتما وتأكيدا في التاريخ، وهي التي كانت سندا لفرض الحراسة القضائية على النقابة وفقا لأسباب حكم الحراسة المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بمنطوقه والمكملة له، وإذ إنّ ما نسب للمجلس المنتهية ولايته من خلافات ومخالفات هي خاصة به وحده وترجع الأشخاص بذواتهم، دون أن تمتد إلى أي تكوین نقابي آخر موجود أو سيوجد".

واختتمت الدعوى بأنّ المادة صريحة في أنّ مدة المجلس 4 سنوات، ولا شك أنّ هذه المدة انقضت على مجلس النقابة الذي ارتكب المخالفات المنسوبة له، والمبررة لفرض الحراسة عليه، ومن ثم يكون المجلس لا وجود له لانتهاء مدته، ما يتعين معه إلغاء حكم الحراسة والقضاء، مجددا بإنهاء الحراسة القضائية.

أزمة الصيادلة وتطبيقات بيع الأدوية الإلكترونية

الأزمة بدأت بإعلان إحدى شركات توزيع الأدوية، إطلاق تطبيق إلكتروني لبيع الأدوية، وهو ما اعترضت عليه نقابة الصيادلة وأرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، خطابات إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وأيمن فتحي القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات والقرارات، ضد التطبيق الذي دشنته شركة ابن سينا فارما، لتجارة وتوزيع الأدوية، لبيع الأدوية من خلاله.

كما تقدمت النقابة ببلاغ في جهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الإنترنت، ضد تطبيق شركة ابن سينا حمل رقم 2059007، موضحة أنّ استحواذ شركة ابن سينا على التطبيق، تعدٍّ صارخ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، إذ يجرم القانون بيع أي دواء للجمهور، إلا عن طريق صيدلية مرخصة من وزارة الصحة يديرها صيدلي، مشيرة في مخاطباتها والبلاغ المقدم، إلى أنّ تطبيق شركة ابن سينا، يرتكب مخالفات قانونية جسيمة بحجة مساعدة المرضى، وتبيع الأدوية إلى الجمهور مباشرة، وغير مصرح لها قانونا بذلك، كما أطلق الصيادلة حملة لمقاطعة الشركة، وانتهت الأزمة بقيام شركة بن سينا فارما بالإفصاح على شاشة البورصة عن إلغاء استثمار شركة ابن سينا فارما في تطبيق علاجي تك، وهو الإجراء المتبع قانونا في هذا الشأن.

وبذلك تكون انتصرت إرادة صيادلة مصر وتكللت جهود النقابة العامة والنقابات الفرعية بالنجاح في إلغاء استحواذ شركة بن سينا فارما على تطبيق علاجي تك، الذي يبيع الأدوية للجمهور عن طريق الإنترنت.