شهادات عالمية بقوة الاقتصاد المصري في حقبة كورونا نتيجة برنامج الإصلاح
شهادات عالمية بقوة الاقتصاد المصري في حقبة كورونا نتيجة برنامج الإصلاح
أداء قوي للاقتصاد الكلي في مصر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" واستمرار جذب المستثمرين الأجانب؛ جميعها علامات تؤكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي طبقته مصر في 2016، كما تبشر باستقرار مالي أكثر قوة خلال العام المقبل.
ورغم الجائحة، إلا أن النمو الاقتصادي في مصر تجاوز التوقعات، حيث أشارت عدة مؤسسات دولية، من بينها وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني والصندوق النقد الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 3.5% خلال العام الحالي متجاوزًا أداء معظم اقتصادات المنطقة.
واستفاد الاقتصاد المصري من تحريك سعر الصرف، مما ساعد على زيادة جاذبية المستثمرين عن طريق تحصين التدفقات الرأسمالية التي انخفضت في 2011، وتعد مصر حاليا من أقوى الدول أداءً ماليا في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز من جاذبيتها الاستثمارية خلال فترة الوباء، وهو ما انعكس بالإيجاب على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وانخفضت معدلات البطالة في مصر إلى 9.6%، كما تراجع مستوى الفقر في مصر لأول مرة منذ نحو 20 عاما، في الوقت الذي حققت فيه مصر فائضًا أوليا خلال العام ذاته بنسبة 1.4% ما يؤكد أن الاقتصاد المصري كان على مسار النمو الصحيح، خلال العام الجاري، كما أن جميع التوقعات للمؤسسات الدولية تشير إلى أن الاقتصاد مصرسيشهد انتعاشا قويًا خلال العام المالي 2021 -2022.
الإشادات الدولية المستمرة، التي تلقاها الاقتصاد المصري، تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتثبت مصر للعالم اجمع أن اقتصادها قادرًا على مواجهة التحديات والمرور من الأزمات التي أطاحت باقتصاديات كبرى، كما تعد مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا، التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية للمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمي الثالثة.
