"التنظيم والإدارة": 4 شروط لتسوية المؤهلات الأعلى حتى 1 نوفمبر 2019
موظفو الحكومة ينتظرون قرار التسوية لمؤهل أعلى
يترقب نحو 1458 موظفاً بالجهاز الإداري للدولة، حصولهم على الموافقة النهائية لـ"تسوية المؤهل"، ونقلهم إلى درجات ومجموعات وظيفية جديدة، بعد حصولهم على مؤهل دراسي أعلى، من الذي عينوا عليه.
وكان الجهاز قد انتهى من دراسة تسوية مؤهلات أعلى لحوالي 1458 موظفا بجهات عمل تابعة للجهاز الإداري للدولة؛ إذ من المقرر إعادة تعيينهم بالمؤهلات الأعلى التي حصلوا عليها، في أثناء خدمتهم بالجهاز الإداري للدولة.
"الوطن" تستعرض شروط وضوابط التسوية لمؤهل أعلى، التي يحددها الكتاب الدوري الصادر عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برقم 3 لسنة 2019، وفي ظل مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وجاءت كالتالي:
1- أن إعادة التعيين وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية تقتصر على الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016.
2- أن "التسوية" أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، التقدم بطلب مكتوب إلى السطة المختصة، أو إدارة شؤون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه على لجنة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة.
3- الجهاز غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن.
4- أكد الجهاز أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قد أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة، والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وأشار الجهاز إلى أنه سيتم إنهاء إجراءات اعتماد جميع الطلبات المستوفاة التي وردت أو سترد إليه من السلطة المختصة، ومشتملة على موافقة لجنة الموارد البشرية حتى تاريخ 1 نوفمبر عام 2019، ولن ينظر في طلبات إعادة التعيين "التسوية"، المعتمدة من السلطة المختصة بعد هذا التاريخ.