وزيرا البيئة والعدل يوقعان بروتوكول تعاون لدعم قضايا حماية البيئة
وزيرا البيئة والعدل يوقعان بروتوكول تعاون لدعم قضايا حماية البيئة
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لدعم وبناء قدرات وتدريب الكوادر البشرية، للعاملين في مجال صون البيئة وحمايتها، وكذلك خبراء البيئة الملحقين بالدوائر البيئية في مجال تقييم الأضرار البيئية، وتزويد القضاة وأعضاء النيابة "العامة، والإدارية"، بكل ما هو جديد بشأن الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية، وما يتفرع عنها من التزامات على الصعيد الوطني، باعتبار أن الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر تصبح جزءاً من التشريع الوطني.
وأكدت وزيرة البيئة اعتزازها وتقديرها لرجال القضاء ورسالتهم في إنفاذ القوانين وتشريعات حماية البيئة، وأن البروتوكول يهدف إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات للقضاة وأعضاء النيابة "العامة، والإدارية"، في الأمور البيئية التي تشكل محور القضايا البيئية، بهدف تعزيز العمل بمنظومة دوائر القضاء البيئي، المشكلة بقرارات السيد المستشار وزير العدل، الذي يحرص كل الحرص على الارتقاء بمنظومة إدارة العدالة.
تذليل الصعوبات والمعوقات التي تنتهك حق الإنسان
كما يهدف البروتوكول إلى إجراء الدراسات والبحوث البيئية القانونية، وتشجيع نشر الأحكام البيئية بوصفها إحدى ركائز الممارسات الفضلى في القضاء البيئي، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تنتهك حق الإنسان في أن يتمتع بالحق في العيش في بيئة صحية سليمة خالية من التلوث.
يذكر أن مصر عضو رئيسي بجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة، كما ترأست مؤتمر التنوع البيولوجي، ودعا الرئيس السيسي لدمج اتفاقيات البيئة الـ3، التغيرات المناخية، والتصحر، والتنوع البيولوجي.
وكانت أثيرت ضجة الأسبوع الماضي حول قانونية ما قامت به الإعلامية ريهام سعيد بإحدى حلقات برنامجها بصيد ثعلب بالمخالفة للقانون، الذي حظر في المادة رقم 28 أي تعامل من أي نوع مع الحياة البرية المصرية، إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شؤون البيئة، على النحو والتفصيل المبين في الملحق رقم 4 للقانون الذي يحدد الأنواع المحظور صيدها، والمناطق التي يحظر فيها الصيد، وكذلك الحالات التي يجوز فيها التصريح بذلك.
