روشتة محمود محيي الدين للتعافي من تداعيات كورونا: 6 محاور يجب دعمها فورا

11:07 ص | الاثنين 14 ديسمبر 2020

قدَّم الدكتور محمود محيى الدين، الخبير الاقتصادي البارز والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ما يُمكن وصفه بـ"روشتة للتعافي من كورونا"، في مقال نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـمجلس الوزراء ضمن العدد الأول لمجلة "آفاق اقتصادية"، الصادر خلال ديسمبر 2020.

تضم الروشتة 6 محاور ذات أولوية، مطالبا بتفعيلها بشكل آني وفوري دون إبطاء، لضمان التعافي من آثار الجائحة والأزمات المصاحبة لها، مشيرا لأهمية تدبير التمويل اللازم لتفعيل الأولويات باعتماد أكبر على تعبئة الموارد المحلية، وإدارة ملف الديون العامة بكفاءة، مع أهمية تيسير إجراءات التصدير والاستثمار والدفع بهما دون إبطاء؛ فدونهما سيزداد الاضطرار للاقتراض الخارجي.

اللقاح للجميع

أولى "الأولويات الست" في تحركات "التعافي من كورونا"، بحسب محيي الدين، هي استمرار مساندة قطاع الخدمات الصحية، سواء في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، أو دعم سبل الوقاية منه، وتوفير الموارد المطلوبة لإتاحة اللقاح للجميع، فور اعتماده من قِبل منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المختصة.

الضمان الاجتماعي لمتضرري كورونا

أما ثاني المحاور فكانت دعم قطاعات الخدمات الاجتماعية بما في ذلك نظم التعليم، والضمان الاجتماعي، خاصة مع تصاعد أعداد الحالات المتضررة من الموجة الثانية حول العالم، واستمرار مخاطر انتشار العدوى.

استمرار حزم المساندة النقدية

ثالث تلك المحاور، هو منع تحول الركود الاقتصادي، إلى كساد ممتد الأثر، باستمرار حزم التيسير، والمساندة النقدية والمالية للقطاعات الاقتصادية، مع ضرورة الاستناد إلى قواعد بيانات أكثر دقة عن الفئات والمشروعات الأجدر بالمساندة، والإفصاح عنها بـ"شفافية".

التحول الرقمي

رابع المحاور التي يوصي بها محيي الدين، هي ضخ الاستثمارات العامة في تدعيم وتطوير البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات التحول الرقمي، وبنتيه الأساسية، واعتبارها من المشروعات القومية المساندة للمجتمع، وتطوير قدرته الاقتصادية والتنافسية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها، مضيفا: "يتعذر اليوم على اقتصادات قاصرة في مجالات الإنترنت فائق السرعة، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي.. المنافسة الدولية في مجالات الإنتاج والتصدير والاستثمار".

تنويع هيكل النشاط الاقتصادي

وطالب الخبير الاقتصادي، في المحور الخامس، بالتعجيل بإجراءات توطين التنمية، وتنويع هيكل النشاط الاقتصادي بما يتطلبه ذلك من تفعيل آليات المنافسة، والتحديث، والابتكار، وإطلاق ممكنات النمو بتجاوز معضلات المفاضلة "غير المجدية" بين المركزية واللامركزية، مشيرا إلى إحداث مستجدات تكنولوجيا المعلومات طفرات في تجاوز هذه المعضلة عن طريق الاستفادة من المزايا النسبية للنطاق المركزي، وكذلك للأقاليم والمحليات التابعة من خلال تطبيقات معتمدة، ومعايير محددة يسهل متابعتها؛ بما يحقق جودة الخدمات وفاعلية الإشراف والرقابة على تمويلها، وتنفيذها.

هدم نظرية "النمو اليوم والتطهير غدا"

وأشار إلى أهمية إدراج الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية كمكون أصيل فيها، وليس على سبيل الاستدراك لما سقط سهوا أو عمدا، مضيفا: "انتهجت بعض الدول أساليب تعمل على الدفع بمعدلات النمو الاقتصادي، وإن كان ذلك على حساب زيادة التلوث، والإهدار البيئي، وزيادة الانبعاثات الحرارية، ثم تحول بعد ذلك علاج آثارها على صحة الإنسان والبيئة والمناخ على طريقة (النمو اليوم.. ثم التطهير غدا)، مشددا على أنّ ذلك أثبت فشله بتخصيص للمنافع، وتعميم للخسائر بما يسببه ذلك من تفاقم لأوجه الخلل في توزيع الثروات، والدخول، وإلحاق الضرر بالمجتمع والاقتصاد، كما ينبغي الاستعداد في هذا الصدد لتزايد التوجه عالمياً للإلزام بالإفصاح عن الأنشطة الضارة بالبيئة، والمناخ، وجهات تمويلها.

ضمان التعافي من آثار الجائحة

ولفت المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إلى أنّ ما بين الأولويات الست آنفة الذكر ما يظهر أثره في الأجل القصير، وما يظهر أثره في الأجلين المتوسط والطويل، ولكن تفعيلها ينبغي أن يكون أنيا وفوريا دون إبطاء، لضمان التعافي من آثار الجائحة والأزمات المصاحبة لها.

يذكر أنّ رؤية محيي الدين، التي عرضتها الحكومة المصرية ممثلة في "مركز المعلومات"، تتماشي مع تحركات الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية، وسط متابعة مكثفة من القيادة السياسية للبلاد، بالمحاور المتحققة في هذا الصدد.

خبرات علمية وعملية متراكمة

ويعتبر الدكتور محمود محيي الدين، من أبرز خبراء الاقتصاد المصريين، إذ يمتلك خبرة أكاديمية متميزة، ويُدرس "اقتصاديات التمويل" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما تولى عدد من المناصب المهمة، مثل وزير الاستثمار، كما عمل مدير منتدب للبنك الدولي، ومبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها، والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، وانتخب مؤخرا مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي، وعضوا بمجلس إدارته ممثلا لمصر ومجموعة الدول العربية.