"تشريعية النواب" توافق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط
"تشريعية النواب" توافق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 644 لسنه 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020.
ويتضمن الميثاق مادة وحيدة مفادها "ووٌافق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020".
وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدي، وفق الاتفاق في إحترام حقوق الاعضاء بالمنتدي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ علي هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.
وتسعى الاتفاقية، بناء على ما ورد بها إلى خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلًا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة والدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.
كما يهدف المنتدي، إلى مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز، فضلًا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.
ووفقًا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته في الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذي لحضور اجتماعاتهم.
كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها علي طريقة قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي رقم 2/2020 المعتمد بتاريخ 5/15/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
ويهدف الاتفاق إلى تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات اعتباراً من 1 يناير 2020، حسبما ذكرت المذكرة الإيضاحية.
وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها "ووٌافق علي قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 2/2020 المعتمد بتاريخ 5/15/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلي أداة اكتتاب مصر في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي".
ويقضي القرار بتخصيص مبلغ من إجمالي الموارد المتاحة للصندوق في إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التي تمّ ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية علي أن يتمّ تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.
وتتعهد مصر بالمساهمة في التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهي ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.
وطبقا للقرار تسدد مصر –وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة– قيمة مساهمتها في هذا التجديد على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول في موعد غايته 30 يوماً من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث علي التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامي 2021 و2022.
ويبدأ سريان التجديد الخامس عشر في التاريخ الذي يٌودع فيه المشاركون من الدول والجهات المانحة في الصندوق أدوات اكتتابهم، وذلك بما يمثل مبلغاً يعادل ما لا يقل عن 30% من إجمالي مساهمتهم بالتجديد الخامس عشر.
