نقيب المأذونين: 90% من الشهادات الصحية للراغبين في الزواج مضروبة

11:28 م | السبت 12 ديسمبر 2020

كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن أن 90 % من الشهادات الصحية المستخرجة من الوحدات الصحية للراغبين في الزواج، وهمية ومضروبة ومجرد حبر على ورق ، وليس لها أي علاقة بالصحة.

استخراج الشهادات الصحية المضروبة عبء على الموازنة العامة للدولة

وأضاف نقيب المأذونين في تصريحات لـ «الوطن » أن استخراج الشهادات الصحية أصبح يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، بعد أن أصبح استخراجها بدون أي رسوم ، مشيرا الى أن الراغب في الزواج كان يسدد 20 جنيها لكل شهادة ، يتم ضخها في خزينة وزارة الصحة، ثم تم تخفيضها في 6 سبتمبر 2010 الى 10 جنيهات ، الى أن تم إلغاء الرسوم تماما في 2011 .

وأشار الشيخ إسلام عامر إلى أن وزارة الصحة تخصص نحو 4.5 مليون جنيه للوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية ، قيمة تكاليف إجراء التحاليل اللازمة للراغبين في الزواج ، لافتا الى أن إجمالي عقود الزواج سنويا تبلغ نحو 4 ملايين عقد زواج تقريبا ، مما يرهق ميزانية الدولة في اجراء تحاليل على الورق فقط ، ولا يستفيد من هذه المبالغ سوى الوحدات الصحية.

عامر: أطالب بإلغاء الشهادات الصحية ترشيدا لنفقات الحكومة

وطالب نقيب المأذونين المسئولين القائمين على الأمر، بالإسراع بإلغاء الشهادات الصحية، التي يشترط تقديمها لاتمام إجراءات توثيق عقود الزواج ، ترشيدا لنفقات الحكومة.

جدير بالذكر أن قانون استخراج الشهادات الصحية، تقر بخلو الراغبين في الزواج من أي أمراض وراثية أو معدية ، بدأ إقراره بالقرار رقم 338 في عام 2008 في عهد حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق .

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، قد أصدر تقريرا ، أكد فيه أن عدد عقود الزواج سجل تراجعًا كبيرًا، خلال شهر مارس الماضي ، حيث بلغت نسبتها 30.1%، بسبب تفعيل قرار الحكومة إغلاق قاعات الأفراح والنوادي ضمن حزمة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو الشهر الذي شهد بداية انتشار فيروس كورونا في مصر.

وأوضح تقرير الإحصاء، أن عدد عقود الزواج خلال مارس الماضي بلغ 45 ألف عقد مقابل 64.4 ألف عقد خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما تراجع عدد إشهادات الطلاق إلى 11.8 ألف إشهادة طلاق خلال مارس 2020 مقابل 16.9 ألف إشهادة طلاق خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.