غلق 1799 مقهى بالقاهرة ومصادرة 16 ألف شيشة خلال 3 أشهر
غلق 1799 مقهى بالقاهرة ومصادرة 16 ألف شيشة خلال 3 أشهر
كشف مصدر بمحافظة القاهرة أن عدد المقاهى التي تم غلقها بداية من شهر سبتمبر لسنة 2020 حتى 10 ديسمبر 2020 داخل نطاق أحياء محافظة القاهرة بسبب تداول الشيشة وكسر قرار حظرها داخل تلك المنشآت يصل لـ1799 مقهى بالإضافة إلى مصادرة الشيش التي تم ضبطها وعددها 16446.
وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن الحملات مستمرة بتعليمات من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، فى مختلف الأحياء لمتابعة تنفيذ قرار حظر الشيشة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى استمرار حظر الشيشة فى المقاهى فى ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن محافظة القاهرة تطالب المواطنين بمعاونتها والابلاغ الفورى عن أي مخالفات بهذا الشأن للتحرك السريع حيالها من أجل الصالح العام والحد من انتشار فيروس كورونا بسب صفوف المواطنين.
وأوضح أن المتابعة مستمرة من قبل الوحدات المحلية لقرار غلق وفتح المحال لضبط الأمور والحد من أى فوضى، لافتا إلى أن عقوبة المنشأة المخالفة من محلات ومطاعم وورش وكافيهات هى الغلق لتلك المنشأة.
وتابع أن ملف التصالح فى مخالفات البناء مستمر حتى نهاية الشهر الجارى وفق توجيهات رئيس الوزراء باستقبال طلبات التصالح حتى نهاية الشهر، لافتا إلى أن المحافظة قامت بتخفيض قيمة التصالح مرتين للتيسير على المواطنين ومراعاة المناطق البسيطة والبعد الاجتماعى من أجل تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم والتصالح بشأن المخالفات حيث يصل قيمة متر التصالح فى بعض المناطق لـ50 جنيها وهو الحد الأدنى المقرر للتصالح وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأشار إلى أن مد فترة التصالح فرصة لكل للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة، علاوة على إتاحة الفرصة للمواطنين لاستكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة للتصالح خاصة أنه يتم استلام أى طلب تصالح داخل الوحدات المحلية بمجرد تقديم صورة البطاقة الشخصية وسداد جدية التصالح للتيسير على صاحب الشأن وبعدها يستكمل المستندات المطلوبة، مؤكدا أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب، مؤكدا على وجود مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح،فضلا عن إمكانية سداد قيمة التصالح بأقساط وفق رغبة صاحب الشأن.
