3 مبادرات من البنك المركزي لتخفيف أزمة كورونا منها إلغاء العمولات

02:35 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020

وضع البنك المركزي المصري نصب عينيه الاستعداد التام لمواجهة أزمة كورونا، التي بدأت في ضرب اقتصاديات العالم، واتخذ عدة مبادرات استباقية لمواجهة هذه الأزمة في بدايتها.

جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

أولى تلك المبادرات كانت في منتصف مارس الماضي، وتلخصت في السماح لعملاء البنوك، بالسحب من أي ماكينة صراف آلي دون تحميل المواطنين أي رسوم على ذلك، ما يساهم في الحد من التكدس أمام الماكينات، ومد فترة سريانها اعتبارا من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر الجاري.

وتتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات كافة، الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزى ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، تخفيفا من أعباء مستحقي المعاشات.

ثانى تلك المباردات كانت إصدار المحافظ الالكترونية مجانا، وإلغاء العمولات والرسوم كافة، الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.

ووجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني، بقصر الإعفاء الخاص بالرسوم والعمولات كافة، التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تستخدم أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وبدون إدخال الرقم السري، لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية، التي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي، خلال تلك الفترة، ولتشجيع ثقافة الـ Tap & Go، وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.

ثالث تلك المبادرات تخص القطاع السياحي، وهو أكثر القطاعات تضررا؛ إذ وافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي، تنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021، على أن يقبل خلالها أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، في ضوء أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها على قطاع السياحة.