حملات أمنية لمكافحة المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان
حملات أمنية لمكافحة المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان
في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها في مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة؛ فقد نغذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بحملة مُكبرة استهدفت عددا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة، وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 6 مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود المخالفات الآتية:-
- عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة.
- عدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية.
- عدم وجود فريق طبي. عدم وجود غرف مجهزة طبيا. عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج. مزاولة مهنة دون ترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية؛ جارٍ استمرار الحملات الأمنية.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط "أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة جنوب سيناء، وله محل إقامة آخر بمحافظة السويس" في مجال نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، وترويجه على عملائه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني – الأمن العام"، وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته "336 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33٫600 كيلو جرام لمخدر الحشيش مخبأة داخل مخزن سري بالسيارة "أعده سلفا" - مبلغ مالي – هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة "2٫350٫000– اثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريبا".
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي" والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط "أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية" حال استقلاله "سيارة نقل"، وعثر على مخبأ سري بداخله "23000 قرص مخدر - مبلغ مالي – هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بنحو "1٫300٫000– مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبا".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
