العليا لحقوق الإنسان: جهود مصر لحماية حقوق الإنسان تعبر عن إرادة وطنية
العليا لحقوق الإنسان: جهود مصر لحماية حقوق الإنسان تعبر عن إرادة وطنية
- حقوق الإنسان
- وزارة الخارجية
- مصر
- شكري
- وزير الخارجية
- اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
- الخارجية المصرية
- اليوم العالمي لحقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
- وزارة الخارجية
- مصر
- شكري
- وزير الخارجية
- اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
- الخارجية المصرية
- اليوم العالمي لحقوق الإنسان
قال السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، إن جهود مصر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تتم في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة.
وجاء ذلك خلال التقرير الصادر عن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أمس الخميس، حول الدور المصري النشط في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأهم ملامح الإطارين الدستوري والتشريعي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر كل عام.
وأضاف جمال الدين: "أن التقرير يرصد ما قدمته الدولة لدعم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك جهودها المستمرة لكفالة وتعزيز هذه الحقوق بمفهومها الشامل، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا على جميع دول العالم".
وأوضح جمال الدين، أن التقرير تناول مساهمات مصر على مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة لتطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
الأمين العام للجنة العليا: مصر انضمت لـ8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان
وأشار الأمين العام للجنة العليا، إلى أن مصر انضمت لـ8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته عدة مرات، بجانب انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان وعلى المستوى الإقليمي، انضمت مصر إلى عدد من الاتفاقيات في إطار المنظومتين العربية والإفريقية لحقوق الإنسان.
وأوضح تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا، أن مصر تحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية بمجال حقوق الإنسان على خلفية التطور الملحوظ للنظامين الدولي والإقليمي لحماية حقوق الإنسان والتوسع الكبير لنطاقهما وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة.
وأضاف التقرير، أن مصر تحرص على تطوير مستوى تعاونها مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان من خلال تقديم التقارير الوطنية الدورية في التوقيتات المحددة لها، ورصد ومتابعة وتقييم تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات وذلك على نحو منتظم، والتفاعل مع شبكة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والرد على كافة المراسلات الواردة إليها من تلك الآليات.
وأوضح التقرير، أن مصر تقوم بدور نشط وفعال في إطار العمل الدولي المشترك بمجال حقوق الإنسان، حيث تلعب دورًا حيويًا لبناء جسور وتعزيز التنسيق بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة من خلال العمل بصورة بناءة مع جميع الأطراف على أساس من الحوار والتعاون، والتنسيق مع الدول العربية والأفريقية والإسلامية ودول حركة عدم الانحياز لتناول القضايا ذات اهتمام الدول النامية على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك العنصرية وكراهية الأجانب والتحديات التي تواجه إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية.
واستعرض التقرير، ملامح الإطار الدستوري لحماية حقوق الإنسان بمصر، حيث أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتماله على كافة مبادئ حقوق الإنسان وتأكيده على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، بجانب نصه على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وأكد جمال الدين، أن الدستور المصري اتخذ منحنى أكثر تقدمًا في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر بمجال حقوق الإنسان، حيث قرر لأول مرة وضعًا خاصًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
وأضاف التقرير، أن البنية التشريعية الوطنية تزخر بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا في سبيل تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة بالدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه يتم بذل جهود مستمرة للبناء على هذا الزخم التشريعي سواء من خلال إدخال تعديلات على بعض التشريعات القائمة أو استحداث تشريعات جديدة.
وذكر التقرير، أن مصر تمتلك بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان نهاية 2018 شكل إضافة هامة في هذا الشأن ودليلًا على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستوري والتشريعي لحماية الحقوق والحريات العامة ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في هذا المجال.
وعلى صعيد التخطيط الاستراتيجي، أشار التقرير، إلى أنه يتم حاليًا إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن المبادرة بإعداد هذه الاستراتيجية تمثل ترجمة لقناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
