مصدر: تسجيل طلبات استبدال السيارات المتهالكة في يناير المقبل
مصدر: تسجيل طلبات استبدال السيارات المتهالكة في يناير المقبل
- السيسي
- السيارات المتهالكة
- استبدال السيارات
- إحلال وتجديد السيارات
- السيسي
- السيارات المتهالكة
- استبدال السيارات
- إحلال وتجديد السيارات
مصدر حكومي يكشف لـ"الوطن" موعد معرض إحلال 250 ألف مركبة قديمة
كشف مصدر حكومي مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، موعد المعرض المتكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام مركبات الغاز الطبيعي، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بانعقاده لدعم إحلال وتجديد السيارات المتهالكة، بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.
وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن المعرض من المقرر أن ينعقد أواخر شهر يناير المقبل.
وأشار المصدر، إلى أن كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج ستشارك في المعرض، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم للعمل بالوقود المزدوج أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز.
وأضافت المصادر، أن المعرض سيشهد أيضا عرض أحدث ما تم التوصل إليه فنيا في هذا الإطار، للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية "للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".
وعرضت نيفين جامع المحاور الرئيسية للبرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، بجانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة، موضحةً أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.
ووجه الرئيس في هذا السياق، بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.
