فقرة مفتوحة للمسئولين عن الأمن الغذائى المصرى
ربما يظل هناك من بين مائة مليون مصرى، من لا يعلم أن الرئيس السيسى ينفق ما لم ينفقه رئيس مصرى سابق على برامج إنتاج غذاء المصريين، سواء على صعيد الإنتاج النباتى، أو الحيوانى، أو السمكى، ولذلك سوف أوجه إلى من يعلم هذه الحقيقة، هذا الحديث، مع الاعتذار مسبقاً عن بث عوامل رفع الضغط وأمراض القلب والشرايين، بسبب فشل المسئولين فى ترجمة الجهود الرئاسية إلى أسباب رغد حقيقية للمصريين.
- أثق تماماً بأن كل المصريين قد لا يصدقون أن هناك «نياماً فى الخدمة»، يظهرون فى فريق العمل الرئاسى بالصورة فقط، ويبدون الاستعداد شكلاً، ويكيلون الحديث ويفرطون فى وضع الحلول، بعيداً عن آليات التنفيذ التى تجعل دوران الماكينة، مرهوناً بإنتاج الطحين خلفها، وهو ما ظهرت نتائجه على أرض الواقع، من خسائر لجميع القطاعات الإنتاجية الفاعلة فى مجال إنتاج الغذاء.
- ما الذى تنتظره وزارة مثل «التموين» أكثر من بيع كيلو البطاطس بـ90 قرشاً، أى بثلث تكلفته على الفلاح، الذى لا يزال يزرع، ولا يزال يؤمن بأن رزقه فى السماء عن طريق الأرض؟
- ما الذى ينتظره وزير التموين أيضاً أكثر من انهيار أسعار بيض المائدة إلى ما دون سعر التكلفة، حتى فضل المستثمرون فى هذا المجال (كباراً وصغاراً)، بيع قطعانهم درءاً للمشاكل والمتاعب النفسية والمالية، التى قد تدفع بهم إلى الموت كمداً، أو إلى السجون على أقل تقدير؟
- ما الذى ينتظره وزير التموين أكثر من تكدس مخازن الفلاحين وبيوتهم بإنتاجهم من الأرز المصرى عالى الجودة، ليصل سعره إلى أقل من تكلفة إنتاجه، مع استمراره فى استيراد الأرز الهندى بسعر لا يحلم به المزارع المصرى، وذلك لصرفه على بطاقات التموين؟
- ما الذى ينقص وزير الزراعة حتى لا ينتفض فى اجتماعات مجلس الوزراء، ليعلن أن هناك وزارات معنية بالأمن الغذائى المصرى مثله، لا تتعاون معه فى مهمته كمقدم خدمة لمنتجى الأغذية فى مصر، وهم الفلاحون، والمزارعون، ومربو الدواجن والحيوانات والأسماك؟
- ما الذى ينقص وزير الزراعة من إمكانيات بشرية، تتمثل فى أكثر من 13 ألف باحث، يصلح الواحد منهم لقيادة منظومة عملية بآليات تنفيذ حقيقية لتتسيد مصر نفسها فى مجال إنتاج بذور الخضر، وتربية أصناف الفاكهة، حتى نسد فجوة الاستيراد، بحصوة وطنية 100%.
- ما الذى ينقص وزير الزراعة المصرى من إمكانات مالية، بعد أن عادت للارتفاع ميزانيات مركز البحوث الزراعية، من 3 ملايين فقط 2015، لتصل إلى نحو 136 مليون جنيه فى 2019، حتى إذا تم تخفيضها بمبلغ 41 مليون جنيه لصالح حملة مجابهة «كورونا»، لتصبح فى 2019 بالتمام والكمال 95 مليوناً و410 آلاف جنيه، ثم ترتفع فى 2020 إلى 144 مليون جنيه، لتعاود التراجع بقرار رئيس مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق فتستقر عند 91 مليوناً و267 ألف جنيه؟
- هذه الميزانية يضاف إليها دخل الوحدات ذات الطابع الخاص فى مركز البحوث، بما يمكن للمنظومة إعادة الحياة إلى قطاع الزراعة المصرية.
- ما الذى ينقص وزير الزراعة من حقوق رسمية، حتى لا يطلب من وزير الموارد المائية والرى، وهو مثله وطنى من الطراز الأول، أن ينظرا معاً بعين الفلاح إلى القطاعات الفلاحية التى تعرضت للبوار بسبب تحطم مشاريع الصرف الزراعى، فى كثير من المحافظات، مع عدم أحقية أصحاب الأراضى لتحويلها إلى مبانٍ؟
نهاية: لا أحد من المسئولين الذين ازدحمت بهم دواوين حكومة مصر، ينتظر أن تهبط عصا موسى لحلول مشاكل القطاعات الإنتاجية فى مصر، ولن يرحم التاريخ مَن وضع أمامه المنصب ليمنع عن بابه كل من يملك آليات تنفيذ حقيقية، بدعوى أنه الوزير، وأن ما دونه فاشل أو جاهل أو «حنجورى».
