"الاتحاد العام": الكشف عن مصادر التمويل شرط لتأسيس الجمعيات الأهلية
"الاتحاد العام": الكشف عن مصادر التمويل شرط لتأسيس الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الأهلية
- اتحاد الجمعيات الأهلية
- قانون الجمعيات الأهلية
- الجهة الادارية
- الجمعيات الأهلية
- اتحاد الجمعيات الأهلية
- قانون الجمعيات الأهلية
- الجهة الادارية
قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قانون الجمعيات الأهلية نص على إنشاء وحدة تضم قاعدة بيانات عن الجمعيات وأنشطتها، ومصادر تمويلها، والإفصاح عن مصادر التمويل للعامة، وتنشأ هذه الوحدة بحكم قانون فى الوزارة.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في تصريحات صحفية، أن هناك لجنة تشكلت برئاسة الوزيرة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وبعض المستشارين للتجهيز لدور أكاديمية الجمعيات الأهلية، وفلسفتها، على أن يكون العمل الأهلي مبنيا على أسس علمية، ومعايير ومقاييس، ورفع قدرات المؤسسات الأهلية.
من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 الذي صدرت لائحته التنفيذية، يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ، حيث يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم.
وفر لها الحق لعقد شركات فعالة مع الدولة
وأكدت القباج، في تصريحات لها، أنه أتاح للجمعيات الأهلية مزيدا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل ونظم بمنتهى الموضوعية والرقي علاقتها بالدولة، وبكافة جهات التمويل، كما وفر لها كافة الحقوق التي تسمح لها بشركات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.
ونص قانون الجمعيات الأهلية على التزام الجمعية بالشفافية والعلانية، والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضاءها وميزانيتها السنوية وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية، وإنشاء موقعها الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر والعلانية.
ويحظر ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعيات، التي جرى الإخطار بها، أو السياسية أو الحزبية أو النقابية، إضافة إلى تكوين الجمعيات السرية أو التشكيلات ذات الطابع السري، وأيضا الأنشطة التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، بالإضافة إلى الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، وأيضا الدعوة إلى تمويل أو دعم الأحزاب أو الحملات الانتخابية، وإبرام أي تعاون مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية.
