البرهان: مجلسا السيادة والوزراء وافقا على إنشاء "شركاء الانتقالية"

البرهان: مجلسا السيادة والوزراء وافقا على إنشاء "شركاء الانتقالية"
- البرهان
- مجلس السيادة
- مجلس الوزراء
- السودان
- الفترة الانتقالية
- عبد الفتاح البرهان
- البرهان
- مجلس السيادة
- مجلس الوزراء
- السودان
- الفترة الانتقالية
- عبد الفتاح البرهان
أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، أن فكرة إنشاء "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، جاء بمبادرة من "قوى إعلان الحرية والتغيير" وجرت إجازته والموافقة عليه في جلسة مشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء، وجرى نشر القرار في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان.
وعدد البرهان، لدى مخاطبته اليوم الأربعاء، في ختام مشروع العام التدريبي (أحفاد تهراقا 4) لوحدات اللواء الخامس مشاة والقوات الجوية والدفاع الجوي وقوات الدعم السريع في منطقة "شاكوت العسكرية" شمال شرق مدينة بحري بالخرطوم، مهام مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي يقوم بمعالجة التباينات وتقريب وجهات النظر بين أجهزة ومكونات الحكم، بالإضافة إلى خدمة المصالح العامة للدولة بما يسهم في نجاح وتعزيز مهام الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أن هذا المجلس ليس لديه أي علاقة بمهام أجهزة الدولة سواء في مجلسي السيادة أو الوزراء ولا يتدخل في عملها، وأنه لا يُلغي دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع، موضحا أن كل الشركاء جرى ترشيح عضويتهم، والآن، بصدد عمل لائحة لضبط أعمال المجلس.
وقال البرهان: "مضى عام على تكوين مجالس الفترة الانتقالية، وقد عجزت في تحقيق طموحات وتطلعات جماهير ثورة ديسمبر، وزادت معاناة المواطنين وازدادت أكثر بجائحة كورونا".
ودعا البرهان، شركاء الفترة الانتقالية، إلى ضرورة إكمال هياكل الدولة قبل احتفالات السودان بعيد الاستقلال المقبل، وإلى قيام المجلس التشريعي الذي يعبر عن الشعب السوداني، بالإضافة إلى أنه يستند على قواعد راسخة بدءا من المجالس المحلية، حتى يستطيع المجلس التشريعي الذي يعبر عن صناع الثورة الحقيقيين من حراسة الثورة.
ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، حركتي "تحرير السودان - جناح عبدالواحد نور"، و"الحركة الشعبية – شمال – جناح عبدالعزيز الحلو"، إلى الانضمام لركب البناء الوطني، مشيرا الى أن الوطن في حاجة إليهم.
وكان مجلس الوزراء السوداني، أعلن عدم موافقته على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، داعيا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية، والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم وتضمن عبور البلاد لبر الأمان.