محافظ الفيوم: حصر أراضي أملاك الدولة غير المستغلة والمستردة

كتب: أسماء أبو السعود

محافظ الفيوم: حصر أراضي أملاك الدولة غير المستغلة والمستردة

محافظ الفيوم: حصر أراضي أملاك الدولة غير المستغلة والمستردة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع التنسيقي الأول للعمل التشاركي بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل بالمشروعات المتعثرة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارة الزراعة والري ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس فرع هيئة تنمية الثروة السمكية بالفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلاً عن الرؤية المستقبلية والمقترحات للنهوض بهذه القطاعات وغيرها من القطاعات على أرض محافظة الفيوم، بما يسهم في الارتفاء بالمستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة من خلال العمل بمختلف المشاريع التى تنفذ على أرض الواقع.

وأكد المحافظ، على أنّ الاجتماع التنسيقي التشاوري سيعقد بشكل دوري شهريًا لمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لبحث أفضل الحلول لتجاوزها، لافتًا إلى الاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة والأراضي المستردة، فضلاً عن العمل من خلال المنهج العلمي والخطط التشاركية المتكاملة، حتى تتضافر جهود القطاع المحلي والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق والأجهزة، من منطلق أن العمل الجماعي أعم وأشمل وأكثر سرعة وإيجابية خلال التنفيذ على أرض الواقع.

وأشار "الأنصاري"، إلى ضرورة متابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية أو من أية جهة أخرى، للوقوف على سير العمل بتلك المشروعات وما تم تنفيذه وما تم صرفه من الخطة، والعمل على تحريك العمل لزيادة معدلات التنفيذ، والانتهاء من الخطط بالتمويل اللازم لها، وطلب تمويل إضافي إذا لزم الأمر، مؤكدًا على إعداد بيانات تفصيلية للمشروعات ومصادر تمويلها وجداولها الزمنية.

ووجّه بحصر جميع الحيازات الزراعية، وتحديد نوعيات التربة وما يناسبها من الزراعات، وعقد لقاء مع الحائزين بالتعاون بين مسؤولي الزراعة والري لتشجيع زراعة النباتات الطبية والعطرية والنخيل والزيتون والخضروات وحشيشة الليمون وعباد القمر بالأراضي المستصلحة، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لإنشاء مصانع لمنتجات هذه النباتات وعمل المناشر.

كما لفت المحافظ السكرتير العام المساعد إلى إعداد بيان حصري لجميع أملاك الدولة القريبة من مشروعات الري لتنفيذ المشروعات في إطار تكاملي.

في سياق متصل، استعرض الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالفيوم، أهم المشروعات الممولة من وزارة الزراعة من مشروعات تحسين التربة والاستصلاح، وتوفير السلالات الجيدة من البذور، والتوجه إلى الزراعة الحديثة، فضلاً عن المشروعات الممولة من المنح كالمنحة الإيطالية لتحديث وحدتي الميكنة الزراعية بمركزي إطسا وسنورس، لافتًا إلى أنّ الرقعة الزراعية بالفيوم على مساحة 420 ألف فدان محيز منها 396 ألف فدان لعدد 246 ألف حائز، تخدمهم 196 جمعية زراعية، كما يجرى استصلاح 4000 فدانًا بقوته لزراعتها بالري الحديث فضلًا عن 2260 فداناً بكوم أوشيم، بالتنسيق بين الزراعة والري.

وأضاف، أن الفيوم تمتلك عددًا من المشاريع المهمة كمشروع انتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم، على مساحة 100 فدان، وينتج 3 مليون بيضة سنويًا، ويستهدف الوصول إلى 9 مليون بيضة، ومزرعة إنتاج الزيوت وشتلات الزيتون بالمنطقة نفسها، على مساحة 325 فدانًا وتنتج من من 75 إلى 100 ألف شتلة زيتون سنويًا، ومن 65 إلى 75 طن ثمار زيتون، فضلاً عن إنتاج 5 طن زيت زيتون سنويًا، كما استعرض معوقات عمل وحدة تحسين الانتاج النباتي والحيواني بطامية التابعة لمركز البحوث الزراعية على مساحة  300 فدانًا، ومجمع مزارع الدواجن بقصر الباسل بمركز إطسا، على مساحة 500 فدان.

كما استعرض أعمال مراكز الإرشاد الزراعي من حيث التوعية وعقد الندوات للفلاحين ومربي الماشية، ومشروعات التنمية الريفية بدمو وتلات بمركز الفيوم، والسيليين بسنورس، والخواجات ، والمشرك قبلي وقوتة بيوسف الصديق، إضافة لمعامل الألبان بالمديرية، والصوب الزراعية لانتاج نباتات الزينة وشتلات الزيتون بقوته، ومناحل العسل بإطسا ومزارع الأرانب بطامية، ومصنع الصلصة بأبشواي.


مواضيع متعلقة