تقسيط تكلفة توصيل الغاز تساهم في زيادة أعداد الوحدات بشكل كبير

تقسيط تكلفة توصيل الغاز تساهم في زيادة أعداد الوحدات بشكل كبير
اهتمت الدولة المصرية بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وأعطته أهمية كبرى لتحقيق معدلات توصيل قياسية، تتجاوز المليون وحدة سنويا تستفاد من الغاز الطبيعي.
وتعمل وزارة البترول، على التوسع بشكل كبير في إحلال الغاز، خاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بدلا من استخدام البوتاجاز، وتخفيف أعباء استيراد جانب من احتياجات البوتاجاز للسوق المحلي.
وارتفعت أعداد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها خلال السنوات الماضية، عما كان في السابق، ويأتي هذا بفضل قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة توصيل الغاز للوحدات السكنية والمناطق التي يدخل الغاز إليها للمرة الأولى، بدأ من يوليو 2018.
وتأتي مبادرة وزارة البترول، لتقسيط مساهمة المواطن في تكلفة التوصيل إلى وحدته السكنية على 6 سنوات، دون مقدم ودون فوائد بواقع 30 جنيه شهريا، للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، وتعمل بنظام المشروع.
وشهدت أعداد الوحدات تزايد كبير خلال الفترة الماضية حيث أرتفعت من 600 ألف وحدة تم توصيلهم بالغاز في 2017-2018 إلى مليون و100 ألف وحدة سكنية خلال 2019-2020.
وتستهدف الوزارة توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي 2020-2021 على الرغم من التحديات التي واجهها نشاط التوصيل نتيجة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19".
وجرى توصيل الغاز إلى 11 مليون و100 ألف وحدة سكنية منذ بداية مشروع توصيل الغاز للمنازل وحتي نهاية العام المالي 2019-2020.
يأتي اهتمام الوزارة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018 وإعلان مصر أنها تتجه نحو التصدير ولوجود فائض لديها من الاستهلاك المحلي.