"صحة النواب" توافق على مواد الضبطية القضائية بقانون بلازما الدم
"صحة النواب" توافق على مواد الضبطية القضائية بقانون بلازما الدم
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة للضبطية القضائية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وأصبحت صياغة المادة 20، بعد تعديلها لتقضي بأن يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من الوزير المختص -يقصد به هنا وزير الصحة- والوزراء المعنين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الاشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون".
وجاء التعديل بالنص على "الوزراء المعنين" بدل من تفنيد الوزراء داخل نص المادة، تحسباً لأي تعديلات قد تطرأ لاحقاً.
يُشار إلى مواد مشروع القانون، حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه 3 أشهر، لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.
