البيئة: ليس لدينا بنية تحتية للمخلفات الصلبة وتكلفتها 10 مليارات جنيه

البيئة: ليس لدينا بنية تحتية للمخلفات الصلبة وتكلفتها 10 مليارات جنيه
- ياسمين فؤاد
- وزيرة البيئة
- المخلفات الصلبة
- تدوير القمامة
- الإعلامية أسماء مصطفى
- برنامج هذا الصباح
- ياسمين فؤاد
- وزيرة البيئة
- المخلفات الصلبة
- تدوير القمامة
- الإعلامية أسماء مصطفى
- برنامج هذا الصباح
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية ليست موجودة في الأساس، "لما بنقول مثلا هنعمل تحسين في جودة التعليم والصحة بيكون عندنا المستشفى والمدارس وعاوزين نخليهم يشتغلوا بطريقة أحسن، لكن في القمامة معندناش البنية التحتية فكان تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية هو بدأ إنشاء البنية التحتية على مدى 3 سنوات في كل محافظات الجمهورية".
وأضافت الدكتورة ياسمين، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن "مقولناش هناخد محافظات كمرحلة أولي والمحافظات التانية مرحلة تانية أو تالتة لكن قولنا هنبني البنية التحتية سواء محطات وسيطة أو مصانع للتدوير، أو للمدافن الصحية على مستوي الجمهورية، والدولة هي التي تقوم بالصرف على ذلك وتكلفة هذا فقط يتعدي الـ 10 مليار جنيه لعمل بنية تحتية تقدر تستقبل القمامة".
وتابعت، أن "البرنامج التاني أننا بنينا البيت هنشغله ازاي، بنحتاج لقانون وآليات داعمة ومنظومة توضح أن اللي هيدفع ده هيرجع يتصرف ازاي، وأكبر مشكلة بتواجهنا هي أن التمويل لهذه المنظومة أقل بكثير مما تطلبه، بمعني أن الجمع والنقل وهم المرحلة الأولي تأخذ 80% من التمويل الذي نحتاجه علشان المنظومة تقوم، بمعني أننا النهاردة اللي بيتجمع على مستوي المواطنين أو على مستوي الدولة لتقديم هذه الخدمة 800 مليون جنيه في حين أن المطلوب للتشغيل 10 مليار وأخري للبنية التحتية".
وأكدت، أن "الدولة أخذت على عاتقها بدعم من القيادة السياسية منذ عام 2019 بأنها هتقوم بالبنية التحتية والتكلفة بتاعتها وهتتحملها، وعلى نفس هذا المسار بدأنا نعمل على الجزء التشريعي وهو القانون، وأصبحت وزارة البيئة لديها التخطيط والتنظيم والرقابة وليس التنفيذ، وأصبحت الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات تخطط ووزارة التنمية المحلية والمحافظات تقوم بعمليات التنفيذ".
وأشارت، إلى أن "الدور الآخر المهم هو دور القطاع الخاص حيث تم عمل تعريفة تحويل المخلفات إلي طاقة بحيث يكون هناك حافز استثماري للقطاع الخاص علشان يقدر يجي يشتغل في هذه المنظومة وكانت التعريفة بـ 140 قرش للكيلو وات، وتم عمل طلب تأهيل في مجموعة من الشركات ونحاول حاليا عمل آخر تصفية بحيث أنهم يبدأوا ينزلوا ويعملوا مصانع للتدوير وهي تكنولوجيات مختلفة تماما عن التكنولوجيا المعتاد عليها من ناحية تدوير المخلفات لاستخراج سماد أو وقود بديل".