القضاء الأسباني يبقي على الاتهامات الموجهة لشقيقة الملك قبل محاكمتها
القضاء الأسباني يبقي على الاتهامات الموجهة لشقيقة الملك قبل محاكمتها
قرر قاضي أسباني، اليوم، الإبقاء على الاتهامات، الموجهة إلى شقيقة الملك كريستينا، بـ"ارتكاب جنح ضد الخزانة العامة، وتبييض رؤوس أموال"، مما يمهد لمحاكمة، لا سابق لها في تاريخ البلاد.
وخلص القاضي، خوسيه كاسترو، في محكمة بالما، في جزر الباليار، في نهاية تحقيقاته، إلى أن اينياكي أوردانجارين، زوج كريستينا، وشقيقة الملك، مع عدد آخر من المشتبه بهم "يجب أن يبقوا متهمين"، وقالت المحكمة إن:"هذا القرار، قابل للاستئناف".
وكانت النيابة العامة، ألغت أول اتهام، ضد كريستينا، بـ"استخدام النفوذ"، في ربيع العام الماضي، لكن القاضي، اتجه بعد ذلك، إلى تقصي شبهات، بالاحتيال الضريبي، وتبييض أموال، عن طريق شركة آيزون، التي تملك كريستينا وزوجها 50% منها، ويبدو أنها مولت بحوالي مليون يورو، من أموال عامة.
وتكشف حسابات آيزون، اعتبارا من 2004، عن نفقات مخصصة لتجديد فيلا العائلة، في برشلونة، بقيمة 436 ألف يورو، ونفقات خاصة، تبلغ 262 ألف يورو.
وأمضى القاضي، أكثر من عامين، في التحقيق في الشبهات، بتواطؤ كريستينا مع زوجها، بطل الألعاب الأولمبية السابق، في كرة اليد، الذي اتهم رسميا، في 29 ديسمبر 2011، بـ"اختلاس" 6.1 ملايين يورو، من الأموال العامة، مع شريك له.
وكان لقرار الاتهام، الذي يقع في 227 صفحة، وقع القنبلة على العائلة المالكة، إذ اكتشفت أنها لم تعد تتمتع بحماية هائلة.
