بعد مد الفترة.. هل تدخل المخالفات قبل 2008 في التصالح؟

12:51 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020

مع إعلان الحكومة الأربعاء الماضي مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام الجاري، بسبب إقبال المواطنين على التقديم، عادت تساؤلات بعض المواطنين حول موقف المخالفات البنائية التي تمت قبل العام 2008، لتجيب "الوطن" عن هذه التساؤلات في السطور التالية.

وكشف مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لـ"الوطن"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء ينطبق على المخالفات من 2008 وكل العقارات المخالفة قبل 2008 يُمكنها الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والتعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020 كان غرضه فتح الباب للمخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبات من الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة.

وتابع أن الحالات المخالفة قبل 2008 في المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم تخضع للتصالح، أما العقارات المبنية في القرى قبل هذا التاريخ فلا يشملها القانون، لأنه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يكن يُشترط الحصول على ترخيص للبناء في القرى والمناطق الريفية.

الحكومة: قرار مد التصالح في مخالفات البناء للمرة الأحيرة

وقبل يومين، تحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة بمد فترة التصالح بمخالفات البناء، جاء بعدما وردتنا مناشدات من أعضاء مجلس نواب وجمعيات أهلية ورجال أعمال بمد فترة طلبات التصالح.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار هو المد الثالث وينتهي نهاية العام الجاري ولن يتم تجديده.

وأضاف أن مع نهاية فترة المد لن تساوي الحكومة أبدًا بين من تصالح ومن لم يتصالح، وسيتم اتخاذ القرارات التي ستراها الحكومة، منها ما هو مقترح بقطع المرافق بالكامل وتطبيق الإزالات.

وتابع أن قانون التصالح لا يستهدف جمع الأموال، موضحا أن الدولة حصلت حتى الآن على 17 مليار جنيه من قيمة طلبات التصالح، وسيتم تقسيمها بواقع 25% من تلك الأموال لمشروعات الإسكان الاجتماعي، و40% لمشروعات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية وباقي المبلغ لميزانية الدولة لبناء المدارس والمستشفيات.