عاجل.. مسئول حكومي: الحبس والغرامة ينتظران ريهام سعيد لـ"صيد الثعالب"

05:18 م | الخميس 03 ديسمبر 2020

عادت الإعلامية ريهام سعيد، لإثارة الجدل من جديد، بعد فقرة عن صيد ثعالب برية، ظهرت فيها برفقة مجموعة، قالت إنهم صيادين، وصيد ثعلب أحمر، الأمر الذي ردت عليه وزارة البيئة، بالتأكيد على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ريهام سعيد، لعدم حصولها على تصريح بالتصوير أو الصيد.

وقال الدكتور أيمن حمادة مدير عام التنوع البيولوجي والأنواع بوزارة البيئة، إن القانون جرم الاتجار في الحيوانات من الأنواع المهددة بخطر الانقراض، والمدرجة في لوائح الأنواع الممنوع الإتجار فيها للحفاظ عليها.

وتابع في تصريحات لـ"الوطن"، طبقا للقانون فإن المادة 28 من قانون 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 في شأن البيئة، تجرم هذه الأعمال، التي يعاقب عليها في المادة 84 من القانون ذاته.

وجاء نص القانون: "أنه يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات، أو نقلها أو التجول بها أو بيعها، أو عرضها للبيع حية أو ميتة، ويحظر إتلاف أوكار الطيور أو إعدام بيضها".

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

وتوفر القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بصون التنوع البيولوجي المنضمة إليها مصر معايير وضوابط صون والحفاظ على ثروات مصر الطبيعية حيث يحظر قانون البيئة في المادة رقم 28 أي تعامل مع أي نوع مع الحياة البرية المصرية إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شئون البيئة وذلك على النحو والتفصيل المبين في الملحق رقم 4 للقانون الذي يحدد الأنواع المحظور صيدها والمناطق التي يحظر فيها الصيد وكذلك الحالات التي يجوز فيها التصريح بالصيد.

يذكر أن نوع الثعلب الذي ظهر في الفيديوهات من الحيوانات واسعة الانتشار، ولا يندرج ضمن قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الوطني أو العالمي، إلا أن تلك الفيديوهات المتداولة، تنطوي على عدة مخالفات، أهمها صيد حيوان بري بدون تصريح، واستخدام أدوات وطرق صيد محظورة.

وأنها تسبب الأذى للحيوانات فضلاً عن التعامل بطريقة غير إنسانية وانتهاك قوانين وأعراف الرفق بالحيوان وبالتالي فقد قدم هذا البرنامج التليفزيوني رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون حيث أن الصيد غير القانوني والجائر يعد أحد أهم المهددات على ثروات مصر الطبيعية ويؤدي – مع غيره من المهددات – إلى فقدان العديد من الأنواع ومن مكونات التنوع البيولوجي وبالتالي إلحاق الخسارة برأس المال الطبيعي للدولة.

وطالبت وزارة البيئة الجميع بالمساهمة فى جهود حماية التنوع البيولوجى وخاصة مع رئاسة مصر للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع اليبولوجى COP14 لأنها حق للأجيال القادمة واساس الحياة على كوكب الارض.