السياحة تحذر الشركات السعودية من إصدار تأشيرات عمرة بعيدا عن البوابة

السياحة تحذر الشركات السعودية من إصدار تأشيرات عمرة بعيدا عن البوابة
- السياحة
- العمرة
- بوابة العمرة
- رحلات العمرة
- غرفة السياحة
- شركات السياحة
- السياحة
- العمرة
- بوابة العمرة
- رحلات العمرة
- غرفة السياحة
- شركات السياحة
حذّر أحمد إبراهيم، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة من أنّه لن يتم السماح لأي وكالة أو شركة سعودية بالعمل في السوق المصرى خلال موسم العمرة الحالي، حال ثبوت إصدار تأشيرات "العمرة الافتراضية" لشركات السياحة دون المرور على البوابة المصرية للعمرة، موضحا أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه شركات السياحة المصرية المتعاونة معها.
وأضاف إبراهيم، في خطاب أرسلته الغرفة إلى مازن بن غازي درار، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة، أنّه طالما أنّ ضوابط العمرة المصرية لم تصدر حتى الآن، نرجو أن تعمم اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة، على شركات العمرة السعودية العاملة في السوق المصري، بعدم العمل من خلال تأشيرات العمرة الصادرة من الوكيل الافتراضية.
وأكد أنّ سفر المواطنين المصريين يجب أن يتم وفقا للآليات المحددة لعمل البوابة، كما لا يمكن للمواطنين السفر لأداء العمرة دون استصدار باركود تنظيمي للمعتمر من خلال بوابة العمرة المصرية.
وأوضح إبراهيم أنّ تنظيم رحلات العمرة داخل السوق المصري، يتم وفقا لضوابط وقواعد جرى إقراراها من قبل وزارة السياحة والآثار قبل بداية الموسم الماضي، وذلك بهدف ضبط السوق وضمان الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمعتمرين وحفاظا على حقوقهم.
وتابع أنّ رحلات العمرة تتم عبر البوابة المصرية للعمرة، والتي أُنشئت لمواكبة التطور التكنولوجي الذي نفذته الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، وإنهاء الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين.
من جانبها، حذّرت غرفة شركات السياحة المواطنين، من التعامل مع الإعلانات الوهمية لتنظيم رحلات عمرة حاليا، كي لا يقع المواطن فريسة للمستغلين ولعمليات نصب واحتيال، نظرا لعدم قانونية تنظيم رحلات العمرة في الوقت الحالي، لعدم صدور القرارات التنفيذية لها، وعدم وجود أي ضامن لتنفيذ رحلات العمرة بالشروط التي تضمن سلامة وحقوق المواطنين، لغياب عناصر الإشراف والرقابة، سواء في مصر أو السعودية، وافتقارها لأدنى درجات الأمان والسلامة المطلوبة في رحلة العمرة، ما يضع جميع المشتركين في هذه الإعلانات تحت المساءلة القانونية.