السجيني: إصدار قانون المحال كان أشبه بمعركة سياسية

08:27 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون المحال العام، كان مقدما من الحكومة، لتحديث القانون خاصة أنه بدأ في خمسينات القرن الماضي، وتم اكتشاف أن القانون يحتاج للتعديل هو وثلاثة قوانين أخرى، ولذلك كان إصدار قانون المحال أشبه بمعركة سياسية، حيث تم العمل من أجل إصدار قانون موحد للمحال بدلا من الثلاثة قوانين، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالفعل.

وأضاف "السجيني"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، أنه من ضمن أدوات تنظيم هذا القانون الخاص بالمحال العامة، هو تنظيم عمل المحال، خاصة أن غالبية المحال تعمل بدون ترخيص، وحينما تسأل يُقال إن العقارغير مرخص، وكان القرار هو التعامل مع الواقع، لذلك تم إصدار قرار بعمل مواد انتقالية من أجل توفير رخصة مؤقتة للمحال، ومن ضمن أدوات التنظيم أيضا أن تكون الرخصة محددا فيها موعد الفتح والغلق للمحال التجارية، حتى يتم تنظيم الأمر بشكل حازم.

ووجه التحية للحكومة المصرية على العمل على هذا القانون خاصة أنها بذلت مجهودًا كبيرًا بشأن هذا القانون، خاصة في تشكيل اللجنة العليا، والتي ينبثق منها مراكز إصدار الرخص في كل محافظة أو كل وحدة وغيرها، ونجحت اللجنة في عمل قاعدة بيانات متميزة ومازال العمل فيها.

قاسم: "قرار مواعيد غلق المحال التجارية" هدفه تحسين جودة الحياة للمواطن

وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم اليوم تطبيق قرارات مواعيد غلق المحال التجارية الجديدة، حيث يجري ذلك وفقا لعدة آليات هامة، بالتواصل مع المحافظات من خلال الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء والتنسيق مع مديريات الأمن مع لجان المتابعة على الأرض، وفقا للقرار الصادر الجمعة ما قبل الماضي، لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي باعتباره رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحسب القانون رقم 154 لسنة 2019.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنه وفقا للمادة الأولى من القرار المكون من 8 مواد، بأن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية عدا المطاعم والكافيهات تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتغلق في العاشرة شتاء، وفي الحادية عشرة مساء بالصيف، ويتم زيادة التوقيت في الإجازات والأعياد لتكون 12 صيفا و11 مساء.